"شعبة الملابس": إلغاء "الكويز" يكلف الصادرات 6 مليارات جنيه خسائر

قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، ورئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن الاتفاقيات الدولية التى عقدتها مصر خلال فترة حكم الرئيس مبارك مع الدول الأفريقية والأوربية، لن تمس مثل الكويز والكوميسا، وغيرها من الاتفاقيات، مرجعا ذلك إلى تصريحات الدكتور محمد مرسى، الرئيس الجديد للجمهورية "بأنه لن يمس أو يتجه إلى إلغاء أية اتفاقيات دولية".
وحذر زنانيرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، من إلغاء اتفاقية الكويز أو تعطيلها، لأنه سيكون لها تأثير سلبى على صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وفقد سوق كبيرة مثل السوق الأمريكية، خاصة وأن 70% من إجمالى صادرات الملابس من داخل اتفاقية الكويز، أى ما يعادل 6 مليارات جنيه سنويا، كما أن المصدرين المصريين يحصلون على إعفاء جمركى يصل إلى 19%، لافتاً إلى أن إلغاءها سيؤدى إلى عواقب كبيرة منها إفلاس عدد كبير من المصانع المنتجة للسوق المحلية أو التصدير، الأمر الذى سيؤدى إلى عجز كبير فى الإنتاج، وبالتالى سيترتب عليه تسريح العديد من العمالة، مما سيزيد من الركود والبطالة، موضحاً أن هذه الاتفاقية تصب فى مصلحة المستثمر المصرى أولا، وليس الإسرائيلى أو الأمريكى.
وطالب "زنانيرى" بعدم الإخلال بتلك الاتفاقية، والعمل على زيادة صادرتنا من مليار إلى 2 مليار دولار، خاصة وأن السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية تدخل بدون جمارك، مما سيؤدى إلى رفع القدرة التنافسية فى السوق الأمريكية.
ودعا زنانيرى لضرورة العمل على خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية التى يتم تصديرها إلى السوق الأمريكية، كما حدث فى عام 2008 إذ انخفضت النسبة من 12% إلى 10.5%، لافتاً إلى أنه جار مفوضات لتصل تلك النسبة إلى 8% مثل الاتفاقية الموقعة مع الأردن.