لإنقاذ أرض المصنع

عمال غزل أسيوط يستغيثون بالنائب العام

تقدم عدد من عمال مصنع الغزل والنسيج بأسيوط ببلاغ للنائب العام يطالبونه بسرعة التدخل لوقف ما أسموه بمهزلة تنازل الشركة القابضة عن 105 آلاف متر من أراضى مصنع الغزل والنسيج بأسيوط للبنك الأهلى
وبنك مصر مقابل إسقاط ديون المصنع للبنكين بسعر يتراوح ما بين 2400 جنيه و3 آلاف جنيه للمتر دون إجراء مزاد علنى لبيع الأرض وتسديد الديون مكتفية بتشكيل لجنة معظم من كانوا فيها لايزالون موجودين فى مواقعهم، فى حين أن الثمن العادل يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألفا أى أن هناك إهدارا للمال العام يزيد على مليارى جنيه فرق سعر.
وتساءل العاملون أين تم إنفاق تلك القروض التى تطالب بها البنوك مادامت معدات المصنع متهالكة تماما ولم يتم تجديدها ورواتب العاملين لا تقارن بحال من الأحوال بهذا الدين، كما أن لجان تسليم الأرض للبنك تغلفها الشبهة.
وأكدت المذكرة التى تم تقديمها للنائب العام أن عملية البيع تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام لأنها تمت دون مزاد رسمى أو علم أحد سواء من العاملين بالمصنع أو مواطنى أسيوط، وأن رئيس الشركة القابضة أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقدير سعر المتر بتلك المنطقة، وأثبتت اللجنة أن المنطقة كاملة المرافق وسهل الوصول إليها وقريبة من محطة السكة الحديد والأكثر من ذلك أن الأرض تقع فى قلب أسيوط وتطل على النيل مباشرة، وبعد سرد هذه المميزات جاء قرارها الصادم بتقدير سعر متر الأرض بمتوسط نحو 2700 جنيه فى حين أن السعر العادل يقدر بنحو 25 ألف جنيه، والدليل الأسعار التى يتم تداولها بأبراج الكهرباء بنزلة عبداللاه الملاصقة لها.
وقالت المهندسة نجاة سيد وكيل اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع: «حرام تدمير المصنع أنا بقى لى 8 أشهر وسأخرج للمعاش ولكن ما مصير الشباب أصحاب البيوت من العاملين والموظفين بعد بيع الأرض وتصفية باقى المصنع ومن سيكون المسئول عن تشريد هؤلاء.
يذكر أن فكرة إنشاء مصنع الغزل والنسيج بأسيوط تعود إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2087 لسنة 1971 بنزع ملكية 90 فدانا وتحويلها من أراض زراعية إلى منفعة عامة، بإقامة مصنع للغزل ثم مصنع للنسيج ثم مصنع للصباغة ولكن ذلك الحلم توقف عقب الانتهاء من المرحلة الأولى وهو مصنع الغزل عام 1975 وتم تشييد شونتين الأولى لتخزين القطن الخام والأخرى لتخزين عوادمه بمساحة 105 آلاف متر.