كشفت صفحة "نطالب بإقالة اللواء نبيل العزبي" علي الفيس بوك عن قيام كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين ومحسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط السابق، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بإهدار نحو 2.4 مليار جنيه من المال العام في صفقة بيع أرض مصنع الغزل والنسيج بأسيوط. وذلك علي خلفية تقدم أعضاء اللجنة النقابية بمصنع غزل ونسيج أسيوط ولجنة مكافحة الفساد بنقابة المحامين بأسيوط ببلاغ للمحامي العام الأول لمحكمة استئناف أسيوط حمل رقم 25 أموال عامة يتهمون فيه الأشخاص السابق ذكرهم بصفتهم، بالتورط في صفقة بيع أرض مصنع الغزل والنسيج بأسيوط، وإهدار نحو 2.4 مليار جنيه من المال العام. وقال ثابت أحمد ثابت، رئيس اللجنة النقابية بمصنع غزل ونسيج أسيوط إنه خلال عامي 2009 - 2010 تم بيع مساحة أرض فضاء بمصنع غزل ونسيج أسيوط والتابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، مساحتها مائة ألف متر مربع، وهي تعادل 24 فدانا عبارة عن شون لتخزين الأقطان، وتم شراء هذه الأرض كحصص فيما بين البنك الأهلي وبنك مصر بسعر تقديري للمتر الواحد 2200 إلي 4000 جنيه، علي أن يتم تخصيص مساحة 30 ألف متر مربع من هذه الأرض لمحافظة أسيوط بدون ثمن، وذلك في مقابل تسهيل توصيل المرافق وتسهيل إجراءات الترخيص. وأضاف ثابت أن السعر الحقيقي للمتر في هذه الأرض يتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه كسعر تقديري للمتر الواحد، علما بأن هذا البيع لم يتم بالمزاد العلني وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، ولذلك يعد صفقة مشبوهة للتربح والاستفادة، مما يعد إهدارا للمال العام المخصص للمنفعة العامة، وضياع تلك الأموال علي الدولة. وطالب بالتحفظ علي هذه الأرض خشية أن يتم تداولها للتخلص منها، وفتح تحقيق عاجل وسماع أقوال الشاكين، وسماع المشكو في حقهم في هذا الشأن مع الكشف عن جميع أرصدتهم داخل بنوك جمهورية مصر العربية، وطلب تحريات الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات عن واقعة البيع وكيفية إتمامها وأطرافها والاستعانة بأهل الخبرة في تقدير ثمن الأرض وقت بيعها وسعر المتر المباع بها.
