عمال «الغزل والنسيج» يتهمون نظيف ومحيي الدين بإهدار 2.4 مليار جنيه

تقدم أعضاء اللجنة النقابية بمصنع غزل ونسيج أسيوط ولجنة مكافحة الفساد بنقابة المحامين بأسيوط ببلاغ للمحامي العام الأول لمحكمة استئناف أسيوط حمل رقم 25 أموال عامة يتهمون فيه كلا من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق «بصفته» ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق «بصفته» ومحسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج «بصفته» واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط السابق «بصفته» ورئيس مجلس إدارة بنك مصر «بصفته» ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بصفته بالتورط في صفقة بيع أرض مصنع الغزل والنسيج بأسيوط وإهدار حوالي 2.4 مليار جنيه من المال العام.
قال ثابت أحمد ثابت، رئيس اللجنة النقابية بمصنع غزل ونسيج أسيوط أنه خلال عامي 2009 - 2010 تم بيع مساحة أرض فضاء بمصنع غزل ونسيج أسيوط والتابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، مساحتها مائة ألف متر مربع وهي تعادل 24 فدانًا عبارة عن شون لتخزين الأقطان.
وتم شراء هذه الأرض كحصص فيما بين البنك الأهلي وبنك مصر بسعر تقديري للمتر الواحد حوالي «2200 جنيه إلي 4000 جنيه» علي أن يتم تخصيص مساحة 30 ألف متر مربع من هذه الأرض لمحافظة أسيوط وبدون ثمن وذلك في مقابل تسهيل توصيل المرافق وتسهيل إجراءات الترخيص.
وأضاف الشاكون: ولما كان السعر الحقيقي للمتر في هذه الأرض يتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه كسعر تقديري للمتر الواحد وعلمًا بأن هذا البيع لم يتم بالمزاد العلني وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، فذلك يعد صفقة مشبوهة أطرافها كمحاولة للتربح والاستفادة بدون وجه حق بما يعد إهدارًا للمال العام المخصص للمنفعة العامة وضياع تلك الأموال علي الدولة.
وطالب الشاكون بالتحفظ علي هذه الأرض خشية أن يتم تداولها للتخلص منها، وفتح تحقيق عاجل وسماع أقوال الشاكين، وسماع المشكو في حقهم في هذا الشأن مع الكشف عن جميع أرصدتهم داخل بنوك جمهورية مصر العربية، وطلب التحريات في هذا الشأن وذلك بسؤال الرقابة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات عن واقعة البيع وكيفية إتمامها وأطرافها والاستعانة بأهل الخبرة في تقدير ثمن الأرض وقت بيعها وسعر المتر المباع بها.
من ناحية أخري ووسط استياء شديد لتأخر ترتيبات احتفال عيد العمال يعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد الموقف النهائي لشكل احتفالات عيد العمال هذا العام إذا ما ستتم بشكل رسمي أو شعبي خلال الأيام المقبلة.
وتأتي احتفالات العمال في وقت تغيرت فيه الأوضاع السياسية بعد ثورة يناير، حيث لا توجد ترتيبات لاحتفال رسمي كان يحضره مبارك الذي تم خلعه وإحالته للتحقيق.
ويعقد مجلس إدارة اتحاد العمال اجتماعا الأسبوع المقبل للاتفاق علي كيفية الاحتفال هذا العام ودراسة امكانية دعوة الوزراء والجهات الرسمية مثلما كان يتم كل عام لحضور الاحتفالية العمالية أو الاكتفاء باحتفال شعبي في مقر المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة التي كانت تقام فيها الاحتفالات في الماضي، خاصة أن الظروف الأمنية في الوقت الحالي تتطلب إعادة النظر في الاحتفال الرسمي.
وعلمت «روزاليوسف» أن حسين مجاور رئيس اتحاد العمال تقدم بخطاب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يطلب فيه رأيه بشأن إقامة الاحتفالات العمالية هذا العام وينتظر مجاور رد القوات المسلحة لتحديد تحركات القيادات ورؤساء النقابات.
من جانبها تواصل قيادات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بقيادة الكمالين كمال عباس وكمال أبوعطية تحركاتها للحشد للاحتفال الذي دعت إليه في ميدان التحرير في الأول من مايو بعنوان «العمال يحتفلون»، حيث من المقرر أن يحيي الاحتفال الفنان علي الحجار والشاعر سيد حجاب بحضور قيادات ونشطاء العمال في مواقع العمل المختلفة.
في سياق آخر اعلنت 5 نقابات عمالية أعضاء بالاتحاد الدولي للشبكات «اليوني» بتكثيف تحركاتها لتنقية التشريعات المصرية من أي مواد تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أجل تحقيق الحرية النقابية والعدالة الاجتماعية.
وأكدت قيادات النقابات خلال اجتماعها مع وفد الاتحاد الدولي الذي يزور مصر حاليًا دعمها الكامل للثورة منذ اندلاعها في ميدان التحرير التي نجحت في الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الفاسد الذي دعم ورسخ مبادئ التزاوج بين السلطة والمال.
وانتقدوا انتهاك النظام السابق لحقوق الإنسان والحقوق والحريات النقابية الذي رفض الاستماع لمطالب العمال علي مدار سنوات، مما أدي لتجميد منظماتهم لصالح أصحاب الأعمال.
فيما أشار وفد الاتحاد الدولي للنقابات بنجاح الثورة مؤكدًا أهمية التواصل مع النقابات الخمس وهي البنوك والتجارة والإعلام والبريد والاتصالات لدعم الحرية النقابية.