أعربت 12 مجموعة ومنظمة حقوقية عن استيائها الشديد واستنكارها لواقعة التحرش ، التى وقعت داخل حرم جامعة القاهرة الأسبوع الماضى . و قام خلالها مجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بملاحقة إحدى الطالبات والتحرش بها لفظيًّا وجسديًّا داخل كلية الحقوق، إلا أنها تمكنت من الفرار منهم، فى مشهد متكرر للاعتداءات الجماعية التى أصبحت نمطًا عاديًّا بمصر خلال السنوات الأخيرة بالشارع المصري. واعتبرت ان الواقعة تأتى كحلقة جديدة فى مسلسل فشل الدولة المستمر فى حماية حق النساء فى التحرك بحرية، وكذلك حقهن فى السلامة الجسدية والتحرر من العنف، متهمة الدولة بالتقاعس عن الالتفات إلى مثل هذه الجرائم وعدم جديتها فى محاسبة الجناة والمتورطين، فى ظل غياب للإرادة السياسية اللازمة لحل هذه المشكلة، والاكتفاء بحلول تجميلية ووقتية. وحملت المنظمات الدولة ممثَلة فى وزارة التعليم العالي، مسئولية محاسبة الطلاب المتورطين فى مثل هذا الفعل الشائن أدبيًّا، وإحالتهم إلى النيابة لمحاسبتهم على فعلتهم جنائيًّا، وفقًا لتوصيف الجريمة فى قانون العقوبات، كما انتقدت المنظمات تصريح رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لأحد البرامج الفضائية، واعتبرته تبنَّى خطابًا رجعيًّا يقدم المبررات للمجرمين ويلوم الضحية وايضا بعض وسائل الاعلام التى تميل إما إلى التهوِين من شأن هذه الحوادث، أو أن تعمد إلى تناولها كموضوعات للإثارة، أو تبرر للسلطة تخاذلها وفشلها فى حل المشكلة. وناشدت المجموعات والمنظمات فى بيان مشترك أمس السلطات المصرية ضرورة تبنى مقاربة شاملة لمواجهة هذه الحوادث والاعتداءات، تقوم فيها الدولة بإصلاح منظومتها الأمنية والمناهج الدراسية لدعم المساواة بين الجنسين وطالبت بتعزيز قيم الكرامة وحرمة الجسد، وكذلك إطلاق حملة وطنية لتغيير المفاهيم المغلوطة بشأن العنف الجنسى القائمة على فلسفة التعامل مع النساء كمصادر للغواية، واعتبارهن السبب فيما يلحق بهن من عنف وتمييز، و إعمال القوانين الحالية لمعاقبة المعتدين. ومن الموقعين على البيان المشترك »شفت تحرش« و»نظرة للدراسات النسوية« ومركز النديم للعلاج و التأهيل النفسى لضحايا العنف و«ضد التحرش» و«المرأة» و« الذاكرة» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «المرأة الجديدة».