أعلنت مجموعة من المنظمات عن استيائها الشديد من واقعة التحرش الجنسي الجماعي، التي وقعت داخل أروقة جامعة القاهرة يوم الأحد الماضي 16 من مارس، حيث قام مجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بملاحقة إحدى الطالبات والتحرش بها لفظيًّا وجسديًّا داخل الحرم الجامعي، إلا أنها تمكنت من الفرار منهم قبل أن يتمكنوا من نزع ملابسها، في مشهد متكرر للاعتداءات الجماعية التي أصبحت نمطًا عاديًّا بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأضافت المنظمات في بيان مشترك لهم اليوم ، أن هذه الواقعة تأتي كحلقة جديدة في مسلسل فشل الدولة المستمر في حماية حق النساء في التحرك بحرية، وكذلك حقهن في السلامة الجسدية والتحرر من العنف، وذلك بالإضافة إلى تقاعس الدولة المستمر عن الالتفات إلى مثل هذه الجرائم وعدم جديتها في محاسبة الجناة والمتورطين، في ظل غياب للإرادة السياسية اللازمة لحل هذه المشكلة، والاكتفاء بحلول تجميلية ووقتية. هذا وتُحمِّل المجموعاتُ الموقعةُ الدولةَ - ممثَلة في وزارة التعليم العالي- مسئولية محاسبة الطلاب المتورطين في مثل هذا الفعل الشائن أدبيًّا، وإحالتهم إلى النيابة لمحاسبتهم على فعلتهم جنائيًّا، وفقًا لتوصيف الجريمة في قانون العقوبات. كما أعلنت المنظات اعتراضها عن تصريح رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لأحد البرامج الفضائية، الذي بدلًا من الانتباه إلى تسرب مثل هذه الظاهرة الخطيرة إلى داخل حرم الجامعة، وهو المكان المنوط به توفير الحماية والبيئة الآمنة للطالبات والطلاب الذي تبنَّي خطابًا رجعيًّا يقدم المبررات للمجرمين ويلوم الضحية، مدعيًّا أنها السبب فيما جرى بسبب ملابسها على حد تعبيره "غير الملائمة" ،ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد صرح رئيس الجامعة أن من يثبت تورطه – سواء الطالبة المُعتدى عليها أو الطلبة المعتدون - ستتم محاسبته وهو ما تراجع عنه في تصريحاته للصحافة أمسِ، وعلى حد قوله، سوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية ضد من ارتكب هذه الجريمة، وأرجع نصار تصريحاته السابقة إلى شدة الموقف والارتباك الذي تعرضت له إدارة الجامعة. كما ناشدت المنظمات السلطات المصرية ضرورة تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الحوادث والاعتداءات، تقوم فيها الدولة بإصلاح منظومتها الأمنية والمناهج الدراسية لدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز قيم الكرامة وحرمة الجسد، وكذلك إطلاق حملة وطنية لتغيير المفاهيم المغلوطة بشأن العنف الجنسي القائمة على فلسفة التعامل مع النساء كمصادر للغواية، واعتبارهن السبب فيما يلحق بهن من عنف وتمييز، وحتى نحصل على قانون لمعاقبة التحرش الجنسي، يجب إعمال القوانين الحالية لمعاقبة المعتدين. الموقعون: شفت تحرش قوة ضد التحرش و الاعتداء الجنسي الجماعي نظرة للدراسات النسوية مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف ضد التحرش خريطة التحرش المرأة و الذاكرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المرأة الجديدة بصمة مؤسسة قضايا المرأة تحرير بودي جارد
