أعربت عدد من المؤسسات والمنظمات والحركات المهتمة بشؤون المرأة، عن استيائها البالغ من واقعة التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت داخل أروقة جامعة القاهرة يوم الأحد الماضي الموافق 16 مارس 2014، حيث قام مجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بملاحقة إحدى الطالبات والتحرش بها لفظيًا وجسديًا داخل الحرم الجامعي إلا أنها تمكنت من الفرار منهم قبل أن يتمكنوا من نزع ملابسها عنها، في مشهد متكرر للاعتداءات الجماعية التي أصبحت نمطًا عاديًا بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار ت المؤسسات في بيان مشترك صادر اليوم الجمعة، إلى أن تلك الواقعة تأتي كحلقة جديدة في مسلسل فشل الدولة المستمر في حماية حق النساء في التحرك بحرية وكذلك حقهن في السلامة الجسدية والتحرر من العنف، وذلك بالإضافة لتقاعس الدولة المستمر عن الالتفات لمثل هذه الجرائم وعدم جديتها في محاسبة الجناة والمتورطين في ظل غياب تام للإرادة السياسية اللازمة لحل هذه المشكلة والاكتفاء بحلول تجميلية ووقتية، بحسب تعبير البيان. وحملت المجموعة الموقعة على البيان الدولة – متمثلة في وزارة التعليم العالي- مسئولية محاسبة الطلاب المتورطين في مثل هذا الفعل الشائن أدبيًا وإحالتهم للنيابة لمحاسبتهم على فعلتهم جنائيا وفقًا لتوصيف الجريمة في قانون العقوبات. وأضاف البيان، ''الصادم حقًا هو تصريح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار ، لأحد البرامج الفضائية، الذي لم ينتبه إلى تسرب مثل هذه الظاهرة الخطيرة إلى داخل حرم الجامعة المكان المنوط به توفير الحماية والبيئة الآمنة للطالبات والطلاب، قام بتبني خطابًا رجعيًا يقدم المبررات للمجرمين ويلوم الضحية مدعياً أنها السبب فيما جرى لها بسبب ملابسها غير الملائمة على حد تعبيره''. وتابع البيان، ''لم يقف الأمر عند هذا الحد فلقد صرح رئيس الجامعة أن من يثبت تورطه – سواء الطالبة المعتدى عليها أو الطلبة المعتدين- ستتم محاسبته و هو ما تراجع عنه في تصريحاته للصحافة بالأمس و علي حد قوله إنه لا يوجد مبرر للتحرش أيًا كان وأن الطالبة لن تكون طرفًا في التحقيق و لكن سيتم سماع أقوالها كشاهدة و إنه سوف يتم اتخاذ الاجراءات الإدارية و القانونية ضد من ارتكب هذه الجريمة، و أرجع نصار تصريحاته السابقة لشدة الموقف والارتباك الذي تعرضت له إدارة الجامعة'' وفي سياق موازٍ، أكدت المنظمات الموقعة على البيان أن كارثية التغطية الإعلامية، بحسب وصفها، لحوادث العنف الجنسي التي تميل إما إلى أن تهون من شأن هذه الحوادث أو تعمد إلى تناولها كمواضيع للإثارة أو تبرر للسلطة تخاذلها وتقاعسها وفشلها في حل المشكلة إلى الحد الذي بلغ بأحد المذيعين أن يصف الفتاة – في الحادثة المذكورة أعلاه- بالعهر لأن ملابسها لم تكن مناسبة للجامعة وفقا لتقديره الشخصي. وناشدت المنظمات السلطات المصرية بضرورة تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الحوادث والاعتداءات تقوم فيها الدولة بإصلاح منظومتها الأمنية وكذلك المناهج الدراسية لدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز قيم الكرامة وحرمة الجسد وكذلك إطلاق حملة وطنية لتغيير المفاهيم المغلوطة بشأن العنف الجنسي القائمة على فلسفة التعامل مع النساء كمصادر للغواية واعتبارهن السبب فيما يلحق بهن من عنف وتمييز وحتى أن نحصل على قانون لمعاقبة التحرش الجنسي يجب إعمال القوانين الحالية لمعاقبة المعتدين. وقع على البيان كلًا من، شفت تحرش، قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي، نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ضد التحرش، خريطة التحرش، المرأة والذاكرة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المرأة الجديدة، بصمة، مؤسسة قضايا المرأة، تحرير بودي جارد.
