عبر فريق الأممالمتحدة في مصر عن قلقه إزاء التقارير حول تحرش جنسي جماعي لإحدى الفتيات بجامعة القاهرة في 16 مارس الجاري، والتي أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط المصريين. وقال مكتب الأممالمتحدةبالقاهرة في بيان له اليوم: "وفقًا لهذه التقارير، تعرضت طالبة لمضايقات لفظية وجسدية وتحرش من زملائها الذكور في الحرم الجامعي، ويعد هذا الحادث غير مسبوق إذ هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حادثة تحرش جنسي جماعي داخل مؤسسة تعليمية". واعتبر البيان أنه "للنساء والفتيات الحق في أن يعشن حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقًا للدستور المصري وللالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية ضمن الاتفاقيات الدولية المعتمدة في إطار الأممالمتحدة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". ودعا فريق الأممالمتحدة في مصر السلطات لزيادة التدابير الوقائية لضمان سلامة النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وكانت واقعة التحرش بالفتاة وهي طالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة قد أثارت ردود فعل واسعة في مصر، لم تخل من تحميلها المسئولية عما حدث بها بسبب الزي الملفت للانتباه الذي كانت ترتديه. ومن بين هؤلاء الذين أشاروا إلى ذلك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الذي قال في تصريحات، إن "واقعة التحرش جاء بسبب ارتداء الطالبة عباءة، حيث رفض الأمن دخولها بها، فقامت بخلعها". وأعلن في بيان سابق اليوم في بيان أن قرر التحقيق في الواقعة. وقال "أؤكد بصفتي الشخصية والوظيفية إدانتي الكاملة لجريمة التحرش بالنساء، وأن هذه الجريمة يجب أن ينال مرتكبوها العقاب المستحق دون أن تتحمل الضحية أى جريرة أو لوم، فهي جريمة منكرة وغير مبررة على الإطلاق". وأضاف نصار "تؤكد الجامعة أن الطالبة ليست محالة إلى التحقيق وإنما مدعوة إلى الشهادة فيما حدث. وتابع "أؤكد عن أسفى واعتذاري عما جاء بحديثي عن ملابس الطالبة الضحية فقد كان ذلك خطأ مرده الارتباك من خطورة ما حدث". وتابع البيان الرسمى الصادر عن رئيس الجامعة " وأخيرًا فإنني بشخصي وبصفتي أنضم إلى كل الجهود التي تكافح العنف ضد النساء داخل الجامعة أو خارجها.. وأرجو أن يكون ذلك اعتذارًا كافيا وتوضيحًا ملائمًا عن هذا الأمر".
