حقوقيون: حادثة التحرش ب«القاهرة» تأكيد لفشل الدولة فى حماية أجساد النساء

هاجر عثمان
أبدت مجموعات ومنظمات حقوقية استياءها من واقعة التحرش الجنسي الجماعي، التي وقعت داخل أروقة جامعة القاهرة يوم الأحد الماضي 16 من مارس، حيث قام مجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بملاحقة إحدى الطالبات والتحرش بها لفظيًّا وجسديًّا داخل الحرم الجامعي، إلا أنها تمكنت من الفرار منهم قبل أن يتمكنوا من نزع ملابسها، في مشهد متكرر للاعتداءات الجماعية التي أصبحت نمطًا عاديًّا بمصر خلال السنوات الأخيرة.
وقالت المجموعات والمنظمات فى بيان لهم اليوم الأحد، إن الواقعة تأتى كحلقة جديدة في مسلسل فشل الدولة المستمر في حماية حق النساء في التحرك بحرية، وكذلك حقهن في السلامة الجسدية والتحرر من العنف.
وحمِّلت المجموعاتُ الدولة ممثَلة في وزارة التعليم العالي- مسئولية محاسبة الطلاب المتورطين في مثل هذا الفعل الشائن أدبيًّا، وإحالتهم إلى النيابة لمحاسبتهم على فعلتهم جنائيًّا، وفقًا لتوصيف الجريمة في قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن العجيب في الأمر هو تصريح رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار – لأحد البرامج الفضائية، الذي بدلًا من الانتباه إلى تسرب مثل هذه الظاهرة الخطيرة إلى داخل حرم الجامعة، تبنَّي خطابًا رجعيًّا يقدم المبررات للمجرمين ويلوم الضحية، مدعيًّا أنها السبب فيما جرى بسبب ملابسها على حد تعبيره"غير الملائمة".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد صرح رئيس الجامعة أن من يثبت تورطه سواء الطالبة المُعتدى عليها أو الطلبة المعتدون ستتم محاسبته وهو ما تراجع عنه في تصريحاته للصحافة أمسِ، وعلى حد قوله، سوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من ارتكب هذه الجريمة، وأرجع نصار تصريحاته السابقة إلى شدة الموقف والارتباك الذي تعرضت له إدارة الجامعة.
وأكدت المجموعات افتراض أن الفتاة التي تم انتهاكها جسديًّا، هي بشكل ما مسئولة عما وقع لها، ينزع المسئولية عن الجاني ويلقي بها على الضحية، مساهمًا بذلك في استمرار حالة التطبيع المجتمعي مع العنف الجنسي ضد النساء.
وتابعت:"موقع رئيس الجامعة ومسئوليته تحتم عليه أن يكون واعيًا بأبعاد مشكلة العنف الجنسي، وبخاصة تجاه الشابات، وأن ينتصر لحق الإنسان في الكرامة، وعلى رئيس الجامعة تصحيح الخطأ عن طريق تطبيق صارم لسياسات ولوائح تكافح التحرش والعنف الجنسي وتوفر الدعم للناجيات والمعتدى عليهن".
وأكدت المنظمات على كارثية التغطية الإعلامية لحوادث العنف الجنسي، التي تميل إما إلى التهوِين من شأن هذه الحوادث، أو أن تعمد إلى تناولها كموضوعات للإثارة، أو تبرر للسلطة تخاذلها وتقاعسها وفشلها في حل المشكلة، إلى الحد الذي بلغ بأحد المذيعين أن يصف الفتاة – في الحادثة المذكورة – بالعهر لأن ملابسها لم تكن مناسبة للجامعة وفقًا لتقديره الشخصي.
إن ملابس النساء لا يمكن بحال أن تكون مبررًا لأي انتهاك يلحق بهن، فلا يمكن اعتبار المظهر دعوة إلى ممارسات غير رضائية بحق النساء، في حين أن هذه الممارسات تعد جرائم وفقًا لقانون العقوبات المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.
وناشد الموقعون السلطات المصرية ضرورة تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الحوادث والاعتداءات، تقوم فيها الدولة بإصلاح منظومتها الأمنية والمناهج الدراسية لدعم المساواة بين الجنسين، وحتى نحصل على قانون لمعاقبة التحرش الجنسي، يجب إعمال القوانين الحالية لمعاقبة المعتدين.
وقع على البيان مجموعات ومنظمات هما: شفت تحرش، قوة ضد التحرش، الاعتداء الجنسي الجماعي نظرة للدراسات النسوية،مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف،ضد التحرش، خريطة التحرش، المرأة و الذاكرة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المرأة الجديدة، بصمة، مؤسسة قضايا المرأة، تحرير بودي جارد.