يستهجن بعض المتحمسين الحديث عن المصالحة مع من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية فى ظل نزيف الدم الذى لاينقطع لشهداء الواجب, ومعهم الكثير من الحق . لكن حين تسأل هؤلاء عن المخرج السياسى للأزمة التى تعيشها البلاد لا تصدر عنهم فى أغلب الأحيان إجابة عقلانية واعية. من قال إن العفو أو المصالحة هى مع قادة الإرهاب الذين نتمنى أن تفتح السجون لنقتص منهم بأيدينا, نحن نقصد هؤلاء المغيبين الذين تعلموا تحت جنح الظلام أن صحيح الدين فى السمع والطاعة للجماعة, نتحدث عن الجيران والزملاء, الشركاء فى الوطن من المتعاطفين مع «شرعية مرسى», هؤلاء لا يفلح معهم الحل الأمنى بل يجب أن نكسبهم شركاء حقيقيين فى البناء عبر «الدمج الآمن» بحوار سياسى ناضج تفرض من خلاله دولة القانون والمؤسسات مظلتها على الجميع لينضوى الخصوم تحت راية المعارضة السلمية الواعية. الدمج الآمن لا يعنى تراخيا للدولة أو للأمن أو صفقة سياسية فى الظلام أو يد طولى للطابور الخامس, بل يعبر عن دولة قانون قوية وواثقة قادرة على حصار الجماعة سياسيا وتفكيكها وإتاحة الفرصة لصفوف القيادة التى لم تتورط فى القتل والتحريض فى بداية جديدة. على الطرف المقابل يفرض الدمج المقترح على أنصار الجماعة الاعتراف بأنهم يواجهون معضلة أيديولوجية ترتكز على أن حزبهم المحظور ليس مثل الأحزاب الثورية أو الأصولية التى تم دمجها سياسيا فى آليات العمل الديمقراطى فى تجارب شهدتها بلدان عدة بسبب الطبيعة المعقدة لبنيته التى تعظم مبدأ السمع والطاعة للجماعة وإنكار الولاء للوطن ومؤسساته. بالطبع تتواجد فى الديمقراطيات الغربية جماعات وأحزاب دينية كالجماعات المسيحية فى أوروبا وأمريكا التى تدعم الأحزاب اليمينية عادة وينظم عملها القانون وهو أمر يتناقض كليا مع ممارسات جماعة الإخوان التى استساغت العمل تحت الأرض وترفض تقنين أوضاعها أو احترام قوانين الدولة وتصر على اختصار الوطن فى جماعة ! لمزيد من مقالات شريف عابدين
