عبد النورعلى هامش زيارته للخرطوم:

2٫6 مليار جنيه لمرافق المناطق الصناعية

أعرب منير فخرى عبد النور وزيرالتجارة والصناعة والاستثمار عن ارتياحه وتفاؤله لنتائج زيارته السريعة للخرطوم، مؤكدا انها ساهمت بقدر كبير فى اصلاح ما افسدته الاشهر القليلة الماضية، مشيرا الى انه سيتم توجيه الدعوة للفريق اول بكرى حسن صالح لزيارة مصر لبحث تدعيم العلاقات بين البلدين، لافتا الى الاهمية الاستراتيجية لتحقيق الامن القومى لكلا البلدين.
واوضح الوزير فى تصريحات على هامش الزيارة ان المسئولين السودانيين الذين التقى بهم خلال الزيارة ابدوا استعدادهم الكبير للتعاون مع مصر فى مختلف المجالات خاصة الاستثمارات المشتركة لتحقيق التكامل فى مجال الامن الغذائي.
واشار الى ان ضم وزارة الاستثمار الى وزارتى التجارة والصناعة سيسهم بقدر كبير فى تحقيق التنسيق والتكامل بين اجهزة هذه الوزارات لسرعة اجراء المشروعات الجديدة، موضحا انه تم تكليف مكاتب التمثيل التجارى بالترويج للاستثمارات مع اعداد تقرير اسبوعى حول نشاطها فى هذا المجال.
واوضح الوزير ان ازمة الطاقة فى مصر ستنتهى فى عام 2016 بعد بدء انتاج الاكتشافات الجديدة بقطاع البترول، مشيرا الى ان هذا القطاع يحظى باعلى معدلات استثمار خلال الفترة الاخيرة، وحول ازمة استخدام الفحم فى انتاج الاسمنت، اشار الوزير الى انه لابديل حاليا عن استخدام الفحم مؤكدا اهمية وضع المعايير البيئية اللازمة وفق المواصفات الدولية مع الزام الشركات على تطبيقها.
واوضح عبد النور انه مازال مشرفا على قطاع الاعمال العام بحكم تبعيته الى وزارة الاستثمار ولكن مجلس الوزراء يسعى الى ايجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق “الاستثمارات العامة” يديره مفوضا عاما تحت اشراف من مجلس ادارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ويكون مهتم بتنمية قطاع الاعمال وشركاته واعادة هيكلتها ودمج الشركات التى تحتاج الى ذلك واستغلال الاصول غير المستغلة كالاراضى والتى يمكن ان تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير اداء الشركات وزيادة انتاجها، ورفض الوزير ما يتردد حول وصم شركات قطاع الاعمال العام بالفشل وان القطاع الخاص هو الانجح، مشيرا الى ان معايير النجاح والفشل يجب الا تنسب لشكل الملكية ولكن لاسلوب الادارة، موضحا ان شركات قطاع الاعمال حققت خلال العام الاسبق نحو 3٫5 مليار جنيه ارباحا، وتراجعت خلال العام الماضى لنحو 1٫3 مليار جنيه بسبب خسائر شركات السياحة.
ولفت عبد النور الى ان اصلاح منظومة شركات النسيج يجب ان تبدأ من زراعة القطن الى ان ينتهى بصناعة الملابس الجاهزة، وان توجه الاستثمارات فى تطوير التكنولوجيا وتحسين ورفع كفاءة الادارة.
وعن مشكلة نقص الاراضى والتى يعانى منها المستثمرون اوضح الوزير انه سيتم حل هذه المشكلة بعد انتهاء ترفيق المناطق الصناعية والتى رصد لها مبلغ 2٫6 مليار جنيه ضمن الدفعة التحفيزية للاقتصاد. وحول تطبيق الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ،قال عبدالنور إن الحكومة تدرس هذا الملف بالكامل ومدى امكانية خضوع شركات قطاع الاعمال الى المنظومة، مشيرا إلى أن الحد الادنى والبالغ 1200 جنيه بحكم القانون هو اجمالى مايتقضاه العامل. وعن موقف الحكومة الحالية من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، اشار عبد النور الى انه لم يتم التطرق الى هذا الامر فى اجتماعات الحكومة حتى الأن، وعلى المستوى الشخصى يرى أننا بحاجة إلى التفاهم مع الصندوق فالشهادة الصادرة عنه هى شهادة بحسن ادارة وتقدم الملف الاقتصادى ويؤدى الى زيادة ثقة المستثمر الاجنبى بل والاهم زيادة ثقة المؤسسات المالية حول الاقتصاد المصري.