الاتحاد الأوروبى فى مأزق .. وحديث العقوبات يحرق مصالحه مع موسكو

واشنطن لا تستبعد ضم بوتين إلى قائمة المسئولين الروس «المعاقبين»

فى الوقت الذى ألمحت فيه واشنطن إلى احتمال أن تطال العقوبات الغربية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شخصيا بسبب قيام موسكو بضم القرم مؤخرا، وقبل القمة التى سيبحث فيها قادة الاتحاد الأوروبى اليوم توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا، كشفت وكالة «رويترز» للأنباء أمس فى تقرير لها النقاب عن أن أوروبا الآن «فى مأزق»، ليس بسبب سخرية روسيا من تهديداته، ولكن لأن الأرقام والبيانات تشير إلى أن دولا أوروبية كبرى ستكون الأكثر تضررا من هذا التوجه، فضلا عن صعوبة التوافق "أوروبيا" حول مبدأ توسيع العقوبات.
ففى بروكسل، يبحث قادة اوروبا إمكانية توسيع العقوبات على روسيا بهدف وقف عملية ضم القرم، وذلك عبر إضافة أسماء جديدة إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول قد تتضمن بعض أقطاب المال أو المقربين إلى بوتين. غير أن روتيرز أكدت أن تصعيد العقوبات يلقى تشككا، بل ومقاومة شديدة، حيث قال المستشار النمساوى فيرنر فايمان إن العقوبات لا تحل المشاكل.. الحل غير ممكن إلا بالتفاوض.
ونقلت الوكالة عن أحد سفراء الاتحاد الأوروبى لم يذكر اسمه تحذيره من خطورة التحرك بأسرع مما ينبغى أو بقوة أكبر مما ينبغى فى التصدى لموسكو. ملمحا إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يريد ولا يطيق الدخول فى مواجهة أقرب إلى القوة مع روسيا. أما وزير الخارجية البولندى رادوسلاف سيكورسكى الذى كان يريد إضافة أربعة أسماء أخرى على الأقل إلى القائمة الأوروبية للعقوبات وقوبل برفض بقية الدول الأعضاء، فقال: "لسنا بالغى الحماس فيما يخص فرض العقوبات لأننا سنكتوى بنارها".
وأضافت رويترز أن المرحلة الثالثة التى اتفق زعماء الاتحاد الأوروبى فى السادس من مارس الحالى على الانتقال إليها إذا اتخذت روسيا خطوات أخرى لزعزعة استقرار أوكرانيا مشابهة للعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووى، هى خطوة تنطوى فعلا على عواقب خطيرة بالنسبة إلى موسكو، لكن المشكلة هى أن كل دول الاتحاد تقريبا لا تريد مجرد التفكير فيها فما تنطوى عليه من عواقب خطيرة سواء من حيث تأثيرها على التجارة الثنائية أو من حيث ما يمكن أن تجلبه على دول الاتحاد من ردود انتقامية روسية.
وتعد ألمانيا من أكثر الدول تصميما على التصدى لموسكو، لكنها تحصل من روسيا على 40٪ مما تستهلكه من الغاز، كما تريد بريطانيا اتخاذ موقف متشدد، لكن الشركات الروسية وأقطاب المال الروس يستخدمون لندن مركزا ماليا لهم، ولفرنسا تعاملات مع روسيا تقرب من 50 مليار دولار، كما أن لإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا واليونان ودول البلطيق أسبابا مماثلة أو قريبة من ذلك للتردد وكذلك النمسا. وفى واشنطن ، نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن جنيفر ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها إن ضم اسم الرئيس الروسى نفسه إلى قائمة العقوبات ضد الشخصيات الرسمية فى روسيا والقرم يمكن أن يكون خطوة «غير عادية» لم تقدم عليها واشنطن نظرا لكونه رئيس دولة أجنبية، وإن لم تستبعد احتمالات ذلك فى وقت لاحق.
وفى موسكو، صادقت المحكمة الدستورية الروسية بالإجماع على معاهدة ضم شبه جزيرة القرم لروسيا التى وقعها الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأول. وقال فاليرى زوركين رئيس المحكمة إن المحكمة الدستورية أكدت أن المعاهدة مطابقة للدستور الروسي، مضيفا أن القرار تم اتخاذه بالإجماع.