«رويترز»: تشديد العقوبات على روسيا يضع الاتحاد الأوروبي في «مأزق»

يحتاج الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لسخرية موسكو، إلى فرض عقوبات أشد كثيرا بخصوص القرم، لحمل الرئيس فلاديمير بوتين على أخذها مأخذ الجد، لكن قدرته على الاتفاق على مثل هذه العقوبات محدودة وقد يكون الوصول إلى إجماع عليها متعذرا أصلا.
واتسم رد موسكو بالاستهانة بالمرحلة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في حظر سفر 13 مسؤولا روسيا وثمانية مسؤولين من القرم إلى دوله وتجميد أصولهم فيها.
وسخر نائب رئيس الوزراء ديمتري روجوزين في موقع تويتر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واصفا خطواتهما بالضعف وقلة الشأن.
ويتفق بعض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في صمت مع هذا التقدير ويشعرون بالإحباط.
وكانوا يريدون عقوبات أشد تأثيرا لكن فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب الإجماع ومن ثم فأي إجراءات لا يمكن أن تتجاوز ما تسمح به الدولة صاحبة القدر الأكبر من التحفظات.
ومن بين الدول المتشككة النمسا التي قال مستشارها فيرنر فايمان "العقوبات لا تحل المشاكل. الحل غير ممكن إلا بالتفاوض."
ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس حيث سيناقشون توسيع العقوبات التي تهدف إلى وقف عملية ضم القرم إلى روسيا بإضافة أسماء جديدة إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول قد تتضمن بعض أقطاب المال أو المقربين إلى بوتين.
ويلقى تصعيد العقوبات مقاومة شديدة، وفي مأدبة غداء أقيمت قبل فرض المرحلة الأولى من العقوبات ببضعة أيام حذر أحد سفراء الاتحاد الأوروبي من التحرك أسرع مما ينبغي أو بقوة أكبر مما ينبغي في التصدي لموسكو.
وقال "لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى تصعيد لا نعرف إلى أين سيأخذنا" مضيفا أن الحال يجري دائما على هذا المنوال إذ ما أن تبدأ الخطوة الأولى في فرض عقوبات حتى ترتفع الأصوات التي تطالب بفرض المزيد من الإجراءات الأشد تأثيرا لزيادة الضغط.
وتساءل "ماذا ستفعلون عندما تنفد العقوبات؟" ملمحا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد ولا يطيق الدخول في مواجهة أقرب إلى القوة مع روسيا.
وفي النهاية انضمت دولة السفير إلى بقية الدول في الموافقة الجماعية على الإجراءات التي جاءت أقل شدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الذي كان يريد إضافة أربعة أسماء أخرى على الأقل إلي القائمة الأوروبية وقوبل برفض بقية الدول الأعضاء "قمنا بما قلنا أننا نستطيع القيام به لكن نعم الولايات المتحدة من المريخ ونحن من الزهرة."
وأصاف قائلا "أود أن أشير إلى أننا لسنا بالغي التحمس فيما يخص فرض العقوبات لأننا سنكتوي بنارها"، في حين أن من المحتمل أن تتمكن الدول الأعضاء الثماني والعشرون هذا الأسبوع من الاتفاق على توسيع القائمة.
وأبلغ الدبلوماسيون "رويترز" أن قرابة 100 اسم قيد البحث، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك في روسيا كثيرا.
ومن ثم فالسؤال الحاسم هو هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتفق على الخطوة التالية وهي تصعيد العقوبات لتتضمن إجراءات مالية وتجارية وهي إجراءات من شأنها أن تلحق ضررا مباشرا بصادرات روسيا وشركاتها وبنوكها وبالتالي بالاتحاد الأوروبي أيضا.
والمرحلة الثالثة التي اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في 6 مارس الماضي، على الانتقال إليها إذا اتخذت روسيا خطوات أخرى لزعزعة استقرار أوكرانيا مشابهة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وهي تنطوي فعلا على عواقب خطيرة بالنسبة إلى موسكو.
لكن المشكلة هي أن كل دول الاتحاد تقريبا لا تريد مجرد التفكير فيها فما تنطوي عليه من عواقب خطير سواء من حيث تأثيرها على التجارة الثنائية أو من حيث ما يمكن أن تجلبه على دول الاتحاد من ردود انتقامية روسية.
فمن فنلندا، التي تشارك روسيا حدودا طولها 1300 كيلومتر وتاريخا من العداء- إلى قبرص التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة في القطاعات المصرفية والعقارية والاستثمارية فان كل دولة تقريبا من دول الاتحاد الأوروبي لديها أسبابها التي تجعلها تشعر بالقلق.
وألمانيا من بين أكثر الدول تصميما على التصدي لموسكو لكنها تحصل من روسيا على 40 في المائة مما تستهلكه من الغاز.
وتريد بريطانيا اتخاذ موقف متشدد لكن الشركات الروسية وأقطاب المال الروس يستخدمون لندن مركزا ماليا لهم، ولفرنسا تعاملات مع روسيا تقترب من 50 مليار دولار.
ولأسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا واليونان ودول البلطيق أسباب مماثلة أو قريبة من ذلك للتردد وكذلك النمسا.
وقال "نايجل كوشنر" المدير المسؤول لمكتب دبليو ليجال للمحاماة في لندن والذي لا يرى فرصة تذكر للتصعيد "سنصل إلى المرحلة التي تتعرض فيها دول الاتحاد الأوروبي التي لها مصالح واستثمارات في روسيا لأضرار جسيمة."
ويضع هذا الاتحاد الأوروبي في مأزق، يمكنه أن يضيف هذا الأسبوع مزيدا من الأسماء إلى العقوبات القائمة ويحافظ على وحدته حتى لو كانت إجراءاته غير مؤثرة بالنسبة إلى روسيا، أما المضي قدمًا نحو خطوة أبعد لإيلام موسكو فهذا مسألة بالغة الصعوبة ومثيرة للانقسام وروسيا تعرف ذلك.
وبدلا من ذلك قد لا يجد الاتحاد الأوروبي أمامه إلا البحث عن سبل دبلوماسية لتأنيب موسكو على أن يقبل مضطرا وفي صمت أن القرم باتت في يدي روسيا وأن وحدة أراضي أوكرانيا -وهو الشعار الذي ردده الاتحاد على مدى الشهر المنصرم قد تبددت.
يحتاج الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لسخرية موسكو، إلى فرض عقوبات أشد كثيرا بخصوص القرم، لحمل الرئيس فلاديمير بوتين على أخذها مأخذ الجد، لكن قدرته على الاتفاق على مثل هذه العقوبات محدودة وقد يكون الوصول إلى إجماع عليها متعذرا أصلا.
واتسم رد موسكو بالاستهانة بالمرحلة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في حظر سفر 13 مسؤولا روسيا وثمانية مسؤولين من القرم إلى دوله وتجميد أصولهم فيها.
وسخر نائب رئيس الوزراء ديمتري روجوزين في موقع تويتر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واصفا خطواتهما بالضعف وقلة الشأن.
ويتفق بعض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في صمت مع هذا التقدير ويشعرون بالإحباط.
وكانوا يريدون عقوبات أشد تأثيرا لكن فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب الإجماع ومن ثم فأي إجراءات لا يمكن أن تتجاوز ما تسمح به الدولة صاحبة القدر الأكبر من التحفظات.
ومن بين الدول المتشككة النمسا التي قال مستشارها فيرنر فايمان "العقوبات لا تحل المشاكل. الحل غير ممكن إلا بالتفاوض."
ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس حيث سيناقشون توسيع العقوبات التي تهدف إلى وقف عملية ضم القرم إلى روسيا بإضافة أسماء جديدة إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول قد تتضمن بعض أقطاب المال أو المقربين إلى بوتين.
ويلقى تصعيد العقوبات مقاومة شديدة، وفي مأدبة غداء أقيمت قبل فرض المرحلة الأولى من العقوبات ببضعة أيام حذر أحد سفراء الاتحاد الأوروبي من التحرك أسرع مما ينبغي أو بقوة أكبر مما ينبغي في التصدي لموسكو.
وقال "لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى تصعيد لا نعرف إلى أين سيأخذنا" مضيفا أن الحال يجري دائما على هذا المنوال إذ ما أن تبدأ الخطوة الأولى في فرض عقوبات حتى ترتفع الأصوات التي تطالب بفرض المزيد من الإجراءات الأشد تأثيرا لزيادة الضغط.
وتساءل "ماذا ستفعلون عندما تنفد العقوبات؟" ملمحا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد ولا يطيق الدخول في مواجهة أقرب إلى القوة مع روسيا.
وفي النهاية انضمت دولة السفير إلى بقية الدول في الموافقة الجماعية على الإجراءات التي جاءت أقل شدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الذي كان يريد إضافة أربعة أسماء أخرى على الأقل إلي القائمة الأوروبية وقوبل برفض بقية الدول الأعضاء "قمنا بما قلنا أننا نستطيع القيام به لكن نعم الولايات المتحدة من المريخ ونحن من الزهرة."
وأصاف قائلا "أود أن أشير إلى أننا لسنا بالغي التحمس فيما يخص فرض العقوبات لأننا سنكتوي بنارها"، في حين أن من المحتمل أن تتمكن الدول الأعضاء الثماني والعشرون هذا الأسبوع من الاتفاق على توسيع القائمة.
وأبلغ الدبلوماسيون "رويترز" أن قرابة 100 اسم قيد البحث، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك في روسيا كثيرا.
ومن ثم فالسؤال الحاسم هو هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتفق على الخطوة التالية وهي تصعيد العقوبات لتتضمن إجراءات مالية وتجارية وهي إجراءات من شأنها أن تلحق ضررا مباشرا بصادرات روسيا وشركاتها وبنوكها وبالتالي بالاتحاد الأوروبي أيضا.
والمرحلة الثالثة التي اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في 6 مارس الماضي، على الانتقال إليها إذا اتخذت روسيا خطوات أخرى لزعزعة استقرار أوكرانيا مشابهة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وهي تنطوي فعلا على عواقب خطيرة بالنسبة إلى موسكو.
لكن المشكلة هي أن كل دول الاتحاد تقريبا لا تريد مجرد التفكير فيها فما تنطوي عليه من عواقب خطير سواء من حيث تأثيرها على التجارة الثنائية أو من حيث ما يمكن أن تجلبه على دول الاتحاد من ردود انتقامية روسية.
فمن فنلندا، التي تشارك روسيا حدودا طولها 1300 كيلومتر وتاريخا من العداء- إلى قبرص التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة في القطاعات المصرفية والعقارية والاستثمارية فان كل دولة تقريبا من دول الاتحاد الأوروبي لديها أسبابها التي تجعلها تشعر بالقلق.
وألمانيا من بين أكثر الدول تصميما على التصدي لموسكو لكنها تحصل من روسيا على 40 في المائة مما تستهلكه من الغاز.
وتريد بريطانيا اتخاذ موقف متشدد لكن الشركات الروسية وأقطاب المال الروس يستخدمون لندن مركزا ماليا لهم، ولفرنسا تعاملات مع روسيا تقترب من 50 مليار دولار.
ولأسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا واليونان ودول البلطيق أسباب مماثلة أو قريبة من ذلك للتردد وكذلك النمسا.
وقال "نايجل كوشنر" المدير المسؤول لمكتب دبليو ليجال للمحاماة في لندن والذي لا يرى فرصة تذكر للتصعيد "سنصل إلى المرحلة التي تتعرض فيها دول الاتحاد الأوروبي التي لها مصالح واستثمارات في روسيا لأضرار جسيمة."
ويضع هذا الاتحاد الأوروبي في مأزق، يمكنه أن يضيف هذا الأسبوع مزيدا من الأسماء إلى العقوبات القائمة ويحافظ على وحدته حتى لو كانت إجراءاته غير مؤثرة بالنسبة إلى روسيا، أما المضي قدمًا نحو خطوة أبعد لإيلام موسكو فهذا مسألة بالغة الصعوبة ومثيرة للانقسام وروسيا تعرف ذلك.
وبدلا من ذلك قد لا يجد الاتحاد الأوروبي أمامه إلا البحث عن سبل دبلوماسية لتأنيب موسكو على أن يقبل مضطرا وفي صمت أن القرم باتت في يدي روسيا وأن وحدة أراضي أوكرانيا -وهو الشعار الذي ردده الاتحاد على مدى الشهر المنصرم قد تبددت.