المؤهل المتوسط للترشيح للبرلمان

من نتائج ثورة يوليو عام 1952‏ نسبة ال‏50‏% عمال وفلاحين في البرلمان آنذاك ضمن القرارات الثورية التي وضعها مجلس قيادة الثورة لإرضاء هذه الفئة المعدمة والمحرومة من العمال والفلاحين من العضوية النيابية منذ أيام الحكم الملكي عندما كان البرلمان يضم بين أعضائه المتعلمين والمثقفين وعلية القوم ومع مجانية التعليم أصبح للعمال والفلاحين أبناء أطباء وضباط في الجيش والشرطة وأساتذة جامعات ومهندسون وصحفيون وصيادلة وقضاة ورجال نيابة ومدرسون علي درجة كبيرة من التعليم والثقافة, لكن نسبة ال50% عمال وفلاحين في البرلمان القديم بعد ثورة يوليو الذي تحول اسمه إلي مجلس الأمة ثم مجلس الشعب حاليا وهي نسبة غير موجودة في أي برلمان في العالم مازالت قائمة حتي الآن عندنا, وهذا المجلس يضم بين أعضائه من العمال والفلاحين غير المؤهلين دراسيا وعلميا وثقافيا كان بعضهم يدفعون الرشاوي لقبول أوراق ترشيحهم والتغاضي عن شرط القراءة والكتابة بدرجة معقولة وهم بلا مؤهلات دراسية تؤهلهم وتمكنهم من المشاركة في وضع وإصدار التشريعات والقوانين عن فهم ودراسة, وهذا أيضا ليس له وجود في أي برلمان في العالم متقدما كان أو ناميا, وأغلب هؤلاء الأعضاء هم فئة (موافقون) دون أن يفهموا تفسير القانون أو التشريع الذي يوافقون عليه في ظل النظام البائد والدستور الحالي.
أقول هذا الكلام وسط مطالبات من فقهاء الدستور والقانون بإلغاء هذه النسبة والمطالبة حاليا بتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري. وبمناسبة صدور قانون الترشح لرئاسة الجمهورية أخيرا الذي ينص في بنوده علي ألا يقل مؤهل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عن المؤهل المتوسط لكي يكون علي درجة من التعليم والثقافة, مطالبا ومقترحا أن يتم بالفعل تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري الجديدين فيما بعد في الدستور الجديد ليصبح ألا يقل مؤهل المرشح لمقعد العمال والفلاحين بالمجلسين حتي لو تم إلغاء هذه النسبة عن المؤهل المتوسط بكل حسم وحزم دون تردد أو تراجع, حتي يكون البرلمان المصري متوازنا ومتساويا مع جميع برلمانات العالم المتقدم والمتحضر في المستوي التعليمي والثقافي حتي تصدر التشريعات والقوانين قوية وعن دراية لمصلحة الوطن والمواطنين في مصر الكنانة.