بعد اكتشاف «بوالص صورية»

الجمارك تمنع تقديم وثائق التأمين على البضائع بأثر رجعى.. والشركات تعترض

أصدرت مصلحة الجمارك قرارا أثار جدلا وقلقا واسعا فى شركات التأمين حيث ترفض قبول وثائق تامين على النقل البحرى بأثر رجعى مما يعنى أن العميل عليه أن يتعاقد مع شركة التامين قبل شحن البضائع على السفن وليس بعد وصولها وإلا سيضطر إلى دفع مبلغ 2,5% من قيمة البضائع للجمارك.
ويرجع السبب فى القرار إلى اكتشاف الجمارك تلاعب بعض العملاء وشركات التأمين من خلال اصدار بوالص صورية بعد وصول البضائع حتى لا يدفع العميل نسبة 2,5% التى تطلبها الجمارك فى حالة عدم وجود وثيقة تأمين وفى نفس الوقت تستفيد شركة التأمين من إصدار الوثيقة مع التأكد من عدم دفع أية تعويضات.
طارق جمال رئيس لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين يقول إن الجمارك فاجأتنا بالقرار الذى يضر بمصالح شركات التأمين الشريفة، واعترف بوجود بعض الوثائق الصورية بالسوق ولكن فى نفس الوقت هناك العديد من الوثائق الحقيقية واعتبر القرار ضربة قوية للتأمين البحرى بأكمله ويتعارض مع النواحى الفنية للتامين ويستحيل تطبيقه حيث يتطلب التامين قبل الشحن بعض المستندات التى لا يمكن تحديدها إلا بعد شحن البضائع على المراكب مثل فاتورة توضح قيمة البضائع ومواصفاتها وحجمها وقيمتها وهذا يصعب بالنسبة للعميل توفيره إلا بعد الشحن ، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الشركة المستوردة للبضائع قبل عملية الشحن تكون مبدئية ولا تحدد قيمة البضاعة الحقيقية التى يمكن من خلالها اصدار وثيقة تأمين.
وأوضح انه تم عقد لقاءات مع المسئولين فى الجمارك لتوضيح الصورة حيث أكدنا عدم تعارض عملنا مع الجمارك ، لافتا الى دراسة الاتحاد المصرى للتأمين إلغاء الوثيقة التى تسمى »الفقد الكلى الناتج عن هلاك الوحدة« وتعنى دفع تعويضات فى حالة غرق المركب بالبضائع فقط وهى الوثيقة التى يستغلها البعض فى عمليات التلاعب.من ناحية أخرى قال محمد الغطريفى العضو المنتدب لأحدى شركات الوساطة التأمينية إن هناك قلقا وغضبا من شركات التامين من قرار الجمارك إلا انه قال إن الوثائق الصورية التى يقوم بها العملاء مع الشركات تعد تحايلا على القانون وتؤدى إلى ضياع أموال الجمارك حيث يلتزم العميل بدفع نسبة اثنين ونصف فى المائة من قيمة البضاعة للجمارك فى حاله عدم وجود وثيقة تامين.
وأضاف الغطريفى أن هناك شركات تأمين قائمة على عملها بالتأمين البحرى وبالتالى الحل يتمثل فى اصدار وثائق حقيقية للتامين.