مصلحة الجمارك تثير أزمة بقطاع التأمين البحري

أثار قرار مصلحة الجمارك الخاص بإلزام العملاء من الموردين بالتأكيد علي المستوردين بضرورة التأمين علي بضائعهم نظير مرور هذه البضائع من الموانيء المصرية, مما يشكل عبئا إضافيا علي شركات التأمين التي ستقوم بالزام الموردين بهذه الوثائق التأمينية, مع ضرورة إعادة تعديل الوثائق التأمينية الصادرة, بما يعني تأخر إتمام الاوراق اللازمة لإنهاء إجراءات توريد البضائع لمصر
يقول أحمد إبراهيم مسوق تأميني بالقطاع البحري للأهرام الاقتصادي أن اشتراط صدور بوليصة التأمين قبل الشحن بثلاثة أيام فقط ما شأنه إرباك الاوضاع الخاصة بالعمل, علما بإن إجراءات استخراج الشحن والتوريد تستلزم ما لايقل عن أسبوع او اسبوعين حسب طبيعة وكمية المواد المستوردة وعليه فمن الصعب إضافة أيام جديدة من شأنها عرقلة إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبيات الواردة الي مصر
وقال: التأخر في إنهاء الإجراءات له آثار سلبية بالنسبة لمحفظة التأمين التي ستعاني من نقص الموارد المالية نظرا لتأخر الإجراءات مما يدخلنا في أزمة الروتين القاتل وهو ما لا يصح مع إنهاء إجراءات الجمارك, خاصة أن هناك بعض البضائع لا يمكن الإبقاء عليها في اماكن الحفظ المناسبة لها أكثر من48 ساعة فقط.
في الوقت نفسه قال عبدالخالق فاروق مسوق تأميني بالقطاع البحري: أن الإتحاد المصري للتأمين قاموا بدورهم بالدعوة لاجتماع عاجل لبحث القرار الذي اصدرته وزارة المالية الخاص الذي حمل رقم7 لسنه2013 في5 سبتمبر الماضي, والذي يقضي بإن تكون بوليصة التأمين صادرة قبل الشحن بثلاثة أيام لما في ذلك من أضرار بالغة علي شركات التأمين المسئولة عن مثل هذه النوعية من الشهادات التي تقوم علي مبدأ حماية المنتج حتي ميناء العميل, ولا تتطلب في الامور العادية توقيتا معينا لعدم توافر المعلومات الخاصة بتوقيت وصول الحمولة- محل التأمين- وموعد استلامها وإتمام الإجراءات الإدراية الخاصة بها.
لافتا الي أن المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك يثير العديد من المشاكل في السوق المصري ويؤثر سلبا علي محفظة التأمين البحري للشركات العاملة بالسوق.
لأنه يدفع المستوردين إلي مطالبة الموردين بالتأمين علي البضائع في الخارج, وهو ما يصعب التحكم فيه أو إبرامه ومتابعته من قبل الشركات المصرية حتي شركات إعادة التأمين لن تقبل بالقيام بدور الوسيط في هذا الصدد.
مشيرا الي أنه من الصعب تطبيق قرار الجمارك لعدم معرفة العميل بظروف الشحن فيما يتعلق ببيانات المركب أو كمية البضاعة بالإضافة إلي احتمالية تغيير المركب كما أن الوثيقة ممكن أن تصدر اثناء وجود البضائع بالبحر بما لا يخالف شروط وثيقة البحري بضائع
وعليه يصعب الضغط علي العميل المورد للبضائع وإلا سنفاجأ بتراجع كبير في أحجام التعاقدات الخاصة بالاستيراد والتصدير, في مثل التوقيت الهام بالنسبة لمصر.