اتحاد التأمين يدرس إلغاء وثيقة الفقد الكلي بالبحري..ويناقش المسئولية المهنية لوكلاء الشحن

قال طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري "بضائع" بالاتحاد المصري للتأمين، أنه جاري حاليا دراسة إلغاء وثيقة الفقد الكلي بالتأمين البحري لما تسببته من مشاكل جمركية عديدة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن مصلحة الجمارك أرسلت خطابا للجنة مؤخرا تفيد خلاله بأن تكلفة الوثيقة لا يمثل القيمة الحقيقية للتأمين على البضائع المنقولة، مما أسهم في إنخفاض حجم التحصيلات الجمركية الشاملة لثمن البضاعة والشحن وقيمة وثيقة التأمين.
وأشار رئيس اللجنة في تصريحات ل"أموال الغد"، إلى أن عدم جدوى الوثيقة إقتصادياً يساهم بشكل كبير في زيادة مؤشرات إلغائها ، نظراً لتغطيتها تلف البضائع الناجمة عن غرق السفن الناقلة لها مما يعد حالة نادرة الحدوث.
وأضاف أن الوثيقة تم إصدارها منذ 15 عاماً بالرغم من عدم تواجدها بوثائق مجمع مكتتبي التأمين بلندن، مشيراً أن العملاء تحصل عليها عقب وصول البضائع للميناء مما يخالف قواعد التأمين نظراً لإنتهاء الخطر المؤمن ضده.
وأوضح انه من المقرر دراسة مصير الوثيقة خلال إجتماع اللجنة الاسبوع المقبل، بجانب مناقشة طرح وثيقة المسئولية المهنية لوكلاء الشحن تجاه أصحاب البضائع بالسوق المصرية.