"تأمينات البحري" تخاطب "الرقابة المالية" للفصل في موعد إصدار وثائق التأمين على البضائع

قال طارق جمال، رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحري – بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، أنه تقرر مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للفصل بين اللجنة وهيئة الجمارك بشأن موعد إصدار وثائق التأمين على البضائع.
اللجنة قررت خلال إجتماعها أمس أن تُحدد مسئولية شركات التأمين لوثائق البضائع منذ تاريخ إصدار الوثيقة مهما كان وقتها.
وأوضح جمال أن الهيئة العامة للجمارك كانت قد طالبت بضرورة إصدار وثيقة التأمين على البضائع قبل الشحن ب 3 أيام، مشيراً إلى أن اللجنة قررت خلال إجتماعها أمس أن تُحدد مسئولية شركات التأمين لوثائق البضائع منذ تاريخ إصدار الوثيقة
وأضاف أن اللجنة ناقشت مد تغطية النقل الداخلى من المخازن للميناء حتى وضع البضائع على المركب وتوصلت اللجنة إلى تفعيل المنشور الخاص بزيادة القسط التأميني للعميل الذي يرغب في مد التغطية بنسبة 25%.
واشار إلى أن عدد كبير من المصدرين تنتهى مسئوليتهم تجاه البضائع وقت تحميلها على الرصيف، مما يعني إنتهاء وثيقة التأمين.