"المالية" توافق علي إصدار وثيقة التأمين الطبى الجماعى

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة على المشروع الذى تقدمت به اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين بشأن الموافقة على إصدار الوثيقة الجديدة لتغطية التأمين الطبى الجماعى.
قال على عبد العزيز عضو لجنة الرعاية الصحية بأن هذه الوثيقة الجديدة الغرض منه هو توحيد التغطيات والشروط الخاصة بالرعاية الصحية المقدمة من قبل شركات التأمين بعد المنازعات التى حدثت فى الفترة الأخيرة بين العملاء وشركات التأمين بشأن قبول تغطيات من عدمه أو إضافة تغطية جديدة ، فوثيقة التأمين الطبى الجماعى هى وثيقة إسترشادية يمكن لجميع شركات التأمين الإستعانة بها.
وأضاف عبد العزيز أن شركات التأمين تتعهد بموجب هذه الوثيقة بأن تدفع للمؤمن له أو من ينوب عنه تكاليف العلاج الطبى للأفراد المشتركين بالوثيقة الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو خلال أى مدة أخرى متفق عليها وتتحدد التغطيات الوثيقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين العميل وشركة التأمين وخاضع للتعريفات الواردة بالوثيقة.
وتشمل التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة جميع العاملين أو أسرهم فى حالة التأمين عليهم لدى المتعاقد إعتباراً من تاريخ بداية التغطية كما تتيح الوثيقة إضافة أفراد جدد الى كشوف الأفراد المؤمن عليهم بعد سريان التأمين من العاملين الملتحقين بالعمل بناء على طلب المتعاقد وموافقة الشركة بشرط تقديم المستندات التى تقبلها الشركة ويصدر ملحق للوثيقة بهذه الإضافة ويسدد القسط الاضافى المستحق عنه بما يتناسب مع مدة التغطية التأمينية المتبقية.
وأضاف عبد العزيز أن هناك إستثناءات خاصة لا تغطيها هذه الوثيقة إلا بنص صريح وبقسط إضافى منها الحالات المرضية السابقة لسريان الوثيقة والأمراض المزمنة والحالات الحرجة وما تتطلبه من علاج كيميائى أو فيزيائى أو بالاشعاع الذرى أو مضادات الفيروسات.