"غضب" بين الشركات المستوردة ضد قرار الجمارك بعدم قبول وثائق تأمين النقل البحري بأثر رجعي

أصدرت الجمارك قرارًا أثار جدلاً وقلقًا واسعين في شركات التأمين، بشأن عدم قبول وثائق تأمين على النقل البحري بأثر رجعي، مما يفرض على العميل أن يتعاقد مع شركة التأمين وعمل الوثيقة قبل شحن البضائع على السفن وليس بعد وصولها وإلا سيضطر العميل إلى دفع مبلغ 2.5% من قيمة البضائع للجمارك.
ويرجع السبب في إصدار القرار إلى اكتشاف الجمارك لتلاعب بعض العملاء وشركات التأمين وعمل بوالص تأمين صورية بعد وصول البضائع حتى لا يدفع العميل نسبة 2.5% التي تطلبها الجمارك في حالة عدم وجود وثيقة تأمين، وفي نفس الوقت تستفيد شركة التأمين من إصدار الوثيقة مع التأكد من عدم دفع أية تعويضات.
وقال طارق جمال رئيس لجنة التأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين إن الجمارك "فاجأتنا" بالقرار الذي يضر بمصالح شركات التأمين الشرفاء.
واعترف بوجود بعض الوثائق الصورية بالسوق ولكن في نفس الوقت هناك العديد من الوثائق الحقيقية، واعتبر القرار ضربة قوية للتأمين البحري بأكمله ويتعارض مع النواحي الفنية للتأمين ويستحيل تطبيقه حيث يتطلب التأمين قبل الشحن بعض المستندات التي لا يمكن تحديدها إلا بعد شحن البضائع على المراكب، مثل فاتورة توضح قيمة البضائع والتى تتطلب تحديد المواصفات والحجم والقيمة بالتحديد وهذا يصعب بالنسبة للعميل توفيره لشركة التأمين إلا بعد الشحن، ومشيرًا إلى أن الاتفاق بين الشركة المستوردة للبضائع قبل عمليه الشحن تكون مبدئية ولا تحدد قيمة البضاعة الحقيقية التي يمكن من خلالها عمل وثيقة تأمين.
وأضاف أن القرار يؤدي إلى هروب العملاء وتراجع مساهمة قطاع التأمين في الناتج الإجمالي المحلي واعتبرها قضية اقتصاد قومي، مؤكدًا احتمال لجوء العملاء للتأمين خارج السوق المصري في شركات عالمية مما يؤدى إلى حرمان الاقتصاد المصري من حجم الأقساط التي يدفعها العملاء في التامين البحري.
وأوضح أنه تم عقد لقاءات لتوضيح الصورة مع مسئولين في الجمارك وأكدنا أن مصلحة الاتحاد المصر ي للتأمين لا تتعارض مع الجمارك، وكشف عن دراسة لجنة البحري بالاتحاد المصري للتأمين حاليًا التى طالبت بإلغاء الوثيقة التي تسمى "الفقد الكلي الناتج عن هلاك الوحدة" وتعني دفع تعويضات في حالة غرق المركب بالبضائع فقط وهي الوثيقة التي يستغلها البعض لعمليات التلاعب.
وقال إن من مصلحة شركات التأمين عمل وثائق تأمين بحري بالسعر الحقيقي للبضائع، وهو ما يمثل رفع قيمة الأقساط التي تحصل عليها الشركة ويعود بالنفع على الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن لجنة البحري انتهت من رفع مذكرة للرقابة المالية لمحاولة التدخل والتوسط مع الجمارك لحل المشكلة، وباعتبار أن دور الهيئة لا يقتصر على رقابة الشركات فقط بل يمثل كذلك دعمًا وتشجيعًا لقطاع التأمين.
ومن ناحية أخرى قال محمد الغطريفي العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة التأمينية أن هناك قلقًا وغضبًا من شركات التأمين من قرار الجمارك.
ويرى أن الوثائق الصورية التي يقوم بها العملاء مع الشركات تعد تحايلاً على القانون، وتؤدي إلى ضياع لأموال الجمارك حيث يلتزم العميل بدفع نسبة اثنين ونصف في المائة من قيمة البضاعة للجمارك في حالة عدم وجود وثيقة تأمين.
وأضاف الغطريفي أن هناك شركات تأمين قائمة على عملها بالتأمين البحري وبالتالي الحل يتمثل في عمل وثائق حقيقية للتأمين مع الأخذ في الاعتبار النواحي الفنية للتأمين.