الإعفاء الضريبي الحل السحري لتنمية المشروعات الصغيرة

رحب خبراء الضرائب بإعلان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بحث تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع تلك المشروعات ومساعدتها علي النمو . بما يخلق فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة وتنشيط حركة الإقتصاد الوطني فيما تحفظواعلي مقترح الحكومة بإعفائها من الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
أكد الخبراء أن طرح الحكومة تقديم تيسيرات وحوافز جديدة لهذا القطاع الحيوي خطوة مهمة وضرورية نؤيدها بشدة نظرا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة وإمكانية أن يكون بمثابة قاطرة للتنمية في مصر اذا حظي بالتشجيع والمساندة اللازمة من الدولة خلال الايام المقبلة ولكن مع اهمية هذه الخطوة إلا اننا لدينا بعض الملاحظات نري ضرورة مراعاتها ليتحقق الهدف المنشود.
وأشار أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الي ان أولي هذه الملاحظات انه في الوقت الذي يطرح فيه الدكتور الجنزوري تقديم إعفاء ضريبي لتلك المشروعات مدته ثلاث سنوات فإن القانون الضريبي الحالي رقم91 لسنة2005 يقرر بنص المادة31 فقرة6 منه إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي من الضرائب في حدود نسبة التمويل المقدم للمشروع لمدة خمس سنوات وليس ثلاث سنوات وإن كان لايسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح قرض الصندوق بما يعني قصر الإعفاء الضريبي علي المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق دون تلك المشروعات الممولة ذاتيا.
بما يدعونا إلي ان نطالب بضرورة أن يراعي القرار المنتظر تعميم الإعفاء الضريبي الجديد علي كل المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الصندوق اوتلك الممولة ذاتيا مادامت تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم141 لسنة2004 بما ينهي التمييز الحالي الموجود بين المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي والاخري الممولة ذاتيا في التمتع بالإعفاء الضريبي, مع مراعاة ألا يقل الإعفاء عن حد الإعفاء الحالي أي يكون لمدة خمس سنوات تحقيقا لهدف التشجيع والمساندة لهذا القطاع علي النمو.
وحتي تكتمل المساندة المطلوبة, دعا المحاسب القانوني عادل بكري مستشار ضرائب الأرباح التجارية والصناعية الي ضرورة أن تتضمن التيسيرات سرعة إعادة النظر في قواعد وأسس المحاسبة الضريبية المبسطة التي صدرت في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ولاقت أعتراضات واسعة من جانب المجتمع الضريبي بإعتبارها جاءت مخالفة لفلسفة المشرع الذي ألزم الادارة الضريبية في المادة18 من قانون الضرائب بوضع نظام محاسبة ضريبية مبسطة لممولي قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضح بكري ان القرار الوزاري المشار اليه أوجد تعقيدات كبيرة في المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة بعد أن أعاد تعريف المشروعات الصغيرة وقسمها الي ثلاثة أقسام تتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة المشار اليه كما أوجدت تعقيدات في إجراءات سداد تلك المشروعات لإلتزاماتها الضريبية بدون مشكلات.