خبراء الضرائب تطالب "الجنزورى" بزيادة إعفاء المشروعات الصغيرة الى 5 سنوات

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بعدم قصر الإعفاء الضريبى المقترح من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الصغيرة على ثلاث سنوات فقط ،
وأكدت الجمعية أن هذا الإعفاء لا يحقق العدالة الضريبية فى المعاملة مع المشروعات الممولة ذاتياً ونظيرتها الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية ، وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس الجمعية أن القانون الضريبى الحالى رقم 91 لسنة 2005 يقرر بنص المادة 31 فقرة 6 منه على إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الأجتماعى من الضرائب فى حدود نسبة هذا التمويل المقدم للمشروع لمدة خمس سنوات ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح قرض الصندوق ، بما يعنى قصر الإعفاء الضريبى على المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق دون تلك المشروعات الممولة ذاتيا .
ودعا "عبدالغنى" الى أن يراعى القرار المنتظر ضرورة تعميم الإعفاء الضريبى الجديد على كل المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الصندوق أو تلك الممولة ذاتياً طالما تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 بما ينهى التمييز الحالى الموجود بين تلك المشروعات ، مع مراعاة ألا يقل عن الإعفاء الحالى لمدة خمس سنوات تحقيقاً لهدف التشجيع والمساندة لهذا القطاع على النمو بما يخلق فرص عمل جديدة تسهم فى حل مشكلة البطالة ، مشيرا الى أنها خطوة جيدة لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة ولكن يجب أن تحقق تلك الاعفاءات المساواه بين جميع المشروعات ضريبياً .
وفى هذا الإطار طالب المحاسب القانونى عادل البكرى الخبير الضريبى بإكتمال المساندة الضريبية للمشروعات الصغيرة وذلك بسرعة إعادة النظر فى قواعد وأسس المحاسبة الضريبية المبسطة ، وتيسير إجراءات تحصيل الضريبة لتلك المشروعات الصادرة بقرار وزارى فى عهد النظام السابق ، حيث أعاد هذا القرار السابق تعريف المشروعات الصغيرة وقسمها إلى ثلاثة أقسام تتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة المشار إليها ، كما أدى الى تعقيدات فى المحاسبة الضريبية وإجراءات سداد تلك المشروعات لألتزاماتها الضريبية بدون مشكلات ، وذلك تحقيقاً لما أستهدفه المشرع فى المادة 18 من قانون الضرائب الحالى ، وبما لا يتعارض مع قانون المنشآت الصغيرة ، ويحقق فى الوقت نفسه هدفاً أقتصادياً بالمساهمة فى جذب مشروعات ذلك القطاع التى تمثل الجانب الاكبر من الأقتصاد القومى تحت مظلة الشرعية القانونية وتحقق التزامها طوعياً بسداد التزاماتها الضريبية بدون مشكلات .