أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ويضم فى عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي. كما يضم المجلس مساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات التدريب والإمداد والتموين والتسليح والهندسية والشئون المالية والقضاء العسكرى، ويضم المجلس فى عضويته أيضا قائدى الجيشين الثانى والثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة. ويقضى القرار بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة، كما ينص القرار الجمهورى على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع فى حالة حضوره. ويدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.