زيدان:لم يحدث انقلاب في ليبيا والوضع هادئ

أعلن على زيدان،رئيس الوزراء الليبى،أمس أن الحكومة الليبية تمارس عملها بشكل عادى،وأن الموقف فى البلاد تحت السيطرة.
نافيا البيان الذى وجهه اللواء خليفة حفتر، قائد القوات البرية الليبية السابق،الذى دعا فيه القوات المسلحة الليبية إلى إنقاذ البلاد،وقال زيدان: إن ليبيا مستقرة، والبرلمان قائم ويمارس مهامه بشكل طبيعى ،وكذلك الحكومة، والجيش فى مقره، مضيفا أن حفتر ليست له سلطة،وأوضح أنه ستتخذ إجراءات قانونية بموجب القانون العسكرى ضده بعد البيان الذى أدلى به.
وكان اللواء خليفة حفتر، قائد القوات البرية الليبية السابق، قد أعلن عبر وسائل الإعلام، تجميد البرلمان والحكومة والإعلان الدستورى وتشكيل مجلس رئاسى،وذلك فى إطار ما سماه »مبادرة من أجل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة»، وقال خفتر خلال إلقائه إعلانه العسكرى صباح أمس : إن هذا التحرك لا يعتبر انقلابا عسكرىا، ولا يمكن إعلانه ذلك،ولا يمكن أن يكون ذلك تحركا عسكرىا ضد الدولة لأن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى وذهب، داعيا إلى ضرورة بناء الجيش الليبى بأقصى سرعة.
وقال حفتر فى بيانه، الذى أثار الجدل، ان ما سماه القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى تعلن عن مبادرتها بتقديم خريطة طريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام ودراستها مع كل القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر وسائل الإعلام، وأنها تقوم على عدة أسس، تشمل تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة تتمثل فيها كل القوى و الأطراف الوطنية التى تنتهج العمل السلمى وترفض الاحتكام إلى السلاح برئاسة المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ووفقا للبيان، تقوم الهيئة الرئاسية بتكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة مؤقتة غير موسعة تتولى الاختصاصات التنفيذية ذات الطبيعة الوطنية العامة مع إحالة كل الصلاحيات الإدارية والمالية ذات الطبيعة المكانية إلى الإدارة المحلية حسب التنظيم الذى يتم اعتماده .
كما يتم تشكيل مجلس دفاع وطنى يتبع هيئة الرئاسة ويتولى مختلف المهام والاختصاصات ذات الطبيعة العسكرية والأمنية بوضع وتنفيذ الخطة الأمنية اللازمة لحماية الوطن والمواطن والدولة، وتنظيم حمل استخدام السلاح،وتنظيم العلاقة التكاملية بين الجيش النظامى وكتائب الثوار المعتمدة المنضبطة إلى حين اندماجها واستيعابها داخل قوات الجيش النظامى الوطنى.
وأضاف قائلا انه، يعتبر البرلمان والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن أداء أى مهام أو ممارسة أى اختصاصات،ويجمد الإعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى لحين إيجاد الآليات الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خريطة الطريق.
وعن ردود الأفعال الليبية تجاه إعلان حفتر،عبر الكثيرون عن أن اللواء خليفة حفتر، رغم أنه شخصية عامة لايمثل إلا نفسه، وانتقد الكثيرون هذا الإعلان،موضحين أن المؤسسة العسكرية لها كيان وزارة الدفاع ورئاسة الأركان،مشيرين إلى أن مثل هذه البيانات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإدخال البلاد فى حرب أهلية طويلة الأمد.وكانت السلطات الليبية قد أعلنت منذ يومين عن محاولة انقلاب فى البلاد يقودها حفتر مع أكثر من33 شخصية عسكرية كبرى ومدنية.
وفى هذه الأثناء، دعا حزب العدالة والبناء،المنبثق من حركة الإخوان المسلمين فى ليبيا، إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذى اتخذه البرلمان بتمديد ولايته التى انتهت فى 7 فبراير .
من ناحية أخرى، أعلن نورى بوسهمين،رئيس البرلمان الليبى،عن تشكيل لجنة للعمل على إجراء تعديل فى الإعلان الدستورى،وإعداد قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية،فى الوقت الذى شهدت فيه معظم المدن الليبية حراكا شعبيا سلميا أمس (جمعة الرحيل) ضد أعضاء البرلمان الليبى الذى انتهت مدته القانونية فى 7 فبراير،كما أعلن بوسهمين عن فتح باب تسجيل الناخبين أوائل الشهر المقبل،داعيا الليبيين إلى التكاتف من أجل إنجاح انتخابات الهيئة التأسيسية لإعداد دستور للبلاد المقررة فى العشرين من الشهر الحالى.