استأنف وفدا المعارضة والحكومة السوريان أمس مفاوضات الجولة الثانية من «جنيف2» بجلسة مشتركة مع المبعوث العربى والدولى الاخضر الإبراهيمي. وعلق مصدر قريب من الوفد الحكومى السورى قبل بدء الاجتماع بأن «الاجواء سلبية». ويحاول الابراهيمى بصعوبة الخروج من «حوار الطرشان» الذى بدأت به هذه الجولة أمس الأول حيث التقى الوفدان فى اجتماعين منفصلين ممتنعا عن الحديث الى الصحافة بعدهما. وذكرت مصادر متطابقة من الوفدين، أن «كل شيء مطروح على مائدة التفاوض لأن أجندة الابراهيمى اشتملت على بنود يطالب بها الجانبان و بالتالى من المتوقع أن يحاول كل طرف أن يضغط باتجاه طرح أولوياته». وقالت مصادر سياسية فى وفد المعارضة إن الاولوية تأتى من النصوص الواضحة فى «جنيف1» واحد وهى تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات. وكان وفد المعارضة قد حذر الليلة قبل الماضية من أنه لم يشارك فى جلسة ثالثة فى حال عدم احراز اى تقدم. وقال المتحدث باسم الوفد لؤى صافى «اذا لم يكن ثمة تقدم على الاطلاق، اعتقد انه سيكون مضيعة للوقت التفكير فى جولة ثالثة». وأشار إلى أن وفد المعارضة طرح هذا الموضوع مع الابراهيمي، فى اللقاء الاول من الجولة الثانية التى يفترض أن تنتهى الجمعة المقبل. وشدد صافى على مواصلة المعارضة التفاوض طالما هناك ثمة أمل بالتوصل الى نقاط ايجابية. وقال أنه فى حال عدم حصول تقدم «لا يمكن أن ندعى اننا نقوم بشيء ما». ومن جانبه، أكد الوفد الحكومى أنه سيواصل التفاوض تاركا مسئولية أى انسحاب للمعارضة. وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن وفد حكومته لن يتراجع «قيد انملة» عن أولوية مناقشة موضوع «مكافحة الارهاب». وأضاف «سنبقى حتى لو انسحب كل الآخرين، ستبقى سوريا فى هذا المؤتمر». وفى غضون ذلك، هددت روسيا أمس بعرقلة مشروع القرار الفرنسى المقترح بشأن الأوضاع الإنسانية فى سوريا، وقال المندوب الروسى بالأمم المتحدة السفير فيتالى تشوركين للصحفيين فى نيويورك، إن مجلس الأمن لن يعتمد القرار، وأن بلاده ستستخدم حق »الفيتو« فى حال طرحه للتصويت على طاولة المجلس. ووصف تشوركين مشروع القرار الفرنسى بأنه »عديم الفائدة،وغير واقعي،وأبعد ما يكون عن الصدور من قبل المجلس«، وقال إن الفرنسيين يحاولون عقد اجتماع لممثلى الدول الأعضاء لمناقشة مشروع القرار، بينما »نشعر نحن بأن ذلك أمر غير ضروري«. وفى موسكو، حذر سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى من التمادى فى تحميل نظام الرئيس بشار الاسد مسئولية تفاقم ظاهرة الارهاب فى سوريا فى محاولة لاستغلال الاوضاع الانسانية المتدهورة من اجل احباط العملية السياسية فى جنيف وايجاد المبررات لاستمرار الاعتماد على الخيار العسكري. في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تأييده لصدور قرار من مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية التى يواجهها السوريون منذ بدء الصراع فى بلادهم،وأدان استهداف موظفى الإغاثة والعاملين بالمجالات الإنسانية فى سوريا.