أبراج الحارات!

تقاعست الأحياء بالمحافظات عن أداء دورها القانونى فى تنفيذ أعمالها. فتم بناء أبراج سكنية فى شوارع وحارات ضيقة بلغت 13 دورا دون تراخيص
وذلك بالمخالفة للقانون، والأدهى من ذلك أنها قامت بعمل تصالح مع المخالف والحى لتوصيل المرافق الى هذه الأبراج دون ازالة، إذ يكتفى بتسجيل العقار كأرض بالشهر العقاري، وبالتأكيد فإن ذلك له أضراره على مالك الوحدة السكنية، فصارت للقطاع الخاص أساليبه ووسائله حتى يحقق أصحابه تجارة رابحة. بل للأسف يقومون بإغراء ملاك العقارات القديمة والتى مازالت تصلح للسكن والمؤجرة وحداتها بإيجار قديم بأية مبالغ بهدف هدمها وإعادة بنائها لتكون أبراجا مخالفة، ويصبح شاغلوها مهددين بالطرد من مساكنهم وأغلبهم بمعاشات ضئيلة أو فقراء لا يملكون السكن بإيجار حديث أو تملك شقة فتحدث قضايا وصراعات.. ولهذا يزداد أصحاب القطاع الخاص ثراء.. والسبب أن الحكومة لا تبغى تنفيذ زيادات قانون الإيجارات القديمة بالنسب التى قررتها منذ تاريخ إنشاء العقار القديم، ولو أن ذلك ينعكس على شاغليه فى ظل ما نعيشه من ظروف صعبة بالسلب على المهددين بالطرد من مساكنهم القديمة.. لذا أطالب بسرعة حمايتهم أمام هذا الجشع، حتى لا يظل الفساد مستمرا.
لطفى النميرى عضو اتحاد الكتاب