وسط مطالبة بوضع معايير عادلة

شباب يرحبون بإنشاء مفوضية.. وآخرون يطالبون بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية

جاءت ردود الأفعال تجاه إنشاء مفوضية وطنية للشباب برعاية رئاسة الجمهورية، مختلفة ما بين الترحيب وضرورة الاسراع فى إصدار مشروع لقانون يحدد معايير الاختيار بها لطرحه للحوار مع القوى الشبابية لتحقيق تمثيل عادل للشباب وتأهيله وتمكينه،
بينما يرى البعض ضرورة الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خوفا من شق الصف الوطني.
وأكد طارق الخولى، عضو تكتل القوى الثورية، انها فرصة جادة لوضع إطار يتم خلاله الاستفادة من الشباب فى جميع الميادين، مشيدا بفكرة إنشاء مفوضية وطنية مستقلة للشباب لإعداد كوادر سياسية وإدارية لإتاحة فرص متكافئة لها لتعزيز مشاركتها العادلة فى صنع القرار بكل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الرئيس وعد أنه لن يترك الرئاسة حتى ينتهى من وضع تشريع ينظم معايير اختيار عادلة، وأضاف أنه سيتولى مجلس يتم تشكيله من شخصيات عامة ونُخب سياسية لرقابة معايير الاختيار، وأنه لن يكون هناك مجال للمجاملات أو الواسطة.
وقال الدكتور عبدالله المغازى استاذ القانون، أحد شباب ثورة 25 يناير، إن هذا الأمر يحتاج لدراسة وافية ولابد أن يكون الاختيار من بين قواعد الشباب بالمحافظات، يتقصر الأمر على الشخصيات المعروفة، وألا ينضم لهذه المفوضية شباب عليهم علامات إستفهام ولابد من التدقيق فى الاختيار.كما أشارت مى وهبة عضو حركة تمرد، إلى أن فكرة إنشاء مفوضية للشباب هى فكرة جيدة، ولن تفرق بين شباب الثورة بل ستجمعهم جميعا رغم اختلاف انتماءاتهم سياسيا وأيديولوجيا، ووصفت المفوضية بأنها ستضع كوادر شبابية تقدمها للمجتمع ولكن ستكون بمعايير وهى تستحق التشجيع.
وأكدت أنه لن تكون هناك صراعات بين الشباب بل ستزيد من تنمية خبراتهم.
وفى الوقت نفسه، وجه المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية رسالة لمستشارى الرئيس وطالبهم بالانتظار حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة والبرلمان، وبعدها يتم تشكيل المفوضية، محذرا من شق الصف والتفرقة بين شباب الوطن، وحتى لا تتم صناعة أزمة بين شباب ثورتى يناير ويونيو.
وطالب السادات الرئاسة بوضع معايير جادة وقواعد تضمن المشاركة العادلة لجميع أبناء الوطن، وألا يقتصر الأمر على الوجوه المعروفة إعلاميا.