لعبة تعيين نواب صغار للكبار .. كارثة

الحديث عن تميكن الشباب لم يتوقف منذ ثورة يناير. وفي كل مرة تعلن القيادة السياسية أن هناك إرادة سياسية لتمكينهم وتصعيدهم والاستفادة من جهودهم في تحقيق التقدم للوطن وقيادته في المستقبل. وبالرغم من وجود عشرات الحركات الثورية والسياسية التي تضم كثيراً من القيادات الشبابية إلا أنه حتي الآن لم نجد علي أرض الواقع ما يؤكد نية الدولة في تمكين الشباب والاستفادة من طاقتهم وإيجاد قادة جدد وحتي مبادرة ¢القادة الجدد¢ التي اطلقها أحمد المسلماني. المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية. لم نجد لها صدي ولم يتم تفعيلها علي أي مستوي. إذ يتم اختزال مطالب الشباب في تعيينهم نوابا للوزراء والمحافظين.
استقبل البعض مشروع إنشاء ¢المفوضية الوطنية المستقلة للشباب¢ الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة بنوع من الفتور واعتبره مثيراً للجدل ولن يحقق اشراك الشباب واتاحة الفرصة أمامهم في صنع القرار وتحمل المسئولية. فأكد عمرو حامد. منسق اتحاد شباب الثورة. أن النخبة السياسية في مصر بحاجة لتجديد واشراك الشباب في قيادة الوطن. موضحا أن خلق كوادر سياسية وادارية يفرض علي الدولة دمج الشباب في مؤسساتها والاستفادة منهم في كافة اداراتها خصوصا بالمحافظات والمحليات.
ويري عمرو حامد . أن المحليات من أهم المساحات وهي بمثابة قاعدة الجهاز الإداري التي يمكن اعتبارها معملا ومختبرا لإفراز الكوادر الإدارية والسياسية بعد أن توقفت الانتخابات المحلية منذ قيام ثورة يناير.
لم يجنوا الحصاد
يقول أحمد بلال. أمين اتحاد الشباب الاشتراكي: إن الشباب لم يجنوا حصاد ثورتهم رغم التضحيات التي قدموها. كما أن فكرة إنشاء مفوضية الشباب طرحت من تنسقية 30 يونيو لتمثيل الشباب المصري وتمكنيهم من اتخاذ القرارات. ولكن النظام تجاهل مطالب الشباب طوال الفترة الماضية.
وأشار الي أن التعامل مع المفوضية علي أنها وسيلة لاكتساب الوقت أو لمداعبة احلام وطموحات الشباب أمر غير مقبول. وفي كل مرة تطرح أفكارا ويتم استدعاء الشباب وتجاهل الكثيرين منهم وأيضا تجاهل الحركات الثورية والشبابية وتغييرها وهذا يثير الكثير من الشكوك حول جدية التعامل مع الشباب أو الهدف من المفوضية وحقيقتها ولذلك فهناك تخوفات من أن تكون المفوضية مجرد جناح سياسي للنظام ولا تحقق تمثيلا عادلا للشباب في إدارة شئون الوطن.
تجميل واجهة
رفض محمد يوسف. منسق حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية. أن تكون مطالب تمكين الشباب مجرد واجهة لتجميل صورة النظام واكتساب مزيد من الوقت. مبينا ان التخوفات من أن تكون المفوضية مجرد تحركات شكلية بلا مضمون حقيقي تستند الي تأخر النظام في التعامل مع مطالب الشباب وحالة الاستقطاب التي انهكتنا جميعا والممارسات القمعية ضد الشباب واقتصار المشاركة علي فئات محددة اختارها النظام ليتحدثوا باسم الشباب في تكرار لما وقع فيه الإخوان من اخطاء
لا يمكن إقصاؤه
تؤكد الدكتورة لمياء لطفي. باحثة في العلوم الاجتماعية. أن الشباب له دور رائد في الحركة السياسية المعاصرة وبرغم أن الحديث دائما يدور حول عدم استيعاب الشباب في تشكيل الحكومة لكن المؤكد انه لا يمكن إقصاء الشباب فهم يمثلون 50% من تعداد الشعب المصري ومن لا يعترف بذلك فإنه ينتحر تاريخيا. موضحة أن المعيار الحقيقي الذي يجب الاحتكام اليه هو الكفاءة وليس السن. لذلك لابد من رفع كفاءة الشباب حتي يخرج منهم مسئولون يستطيعون قراءة ملفات الدولة وإدارة الأزمات بحنكة وواقعية.
وأشارت الي أن إشراك الشباب يحتاج الي تحسين المسار التعليمي ووقت وتخطيط . محذرة من استخدام مصطلحات خاطئة في التعامل معپ قضايا الشباب لان المسألة كلها ليست في اعطائهم صورة لا تأثير لها أو إعطائهم مسكنا فنحن بحاجة الي تحقيق المصطلح الصحيح في هذا الشأن هو تمكين الشباب علي أرض الواقع.
استقلالية الشباب
طالب عاطف النجمي. الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض ورئيس جمعية الدفاع العربي. بتأسيس المعهد الوطني للشباب بحيث يكون مدرسة وتنظيما سياسيا من القرية الي العاصمة والظهير السياسي لا يتبع الأحزاب او الاشخاص ويتولي تخريج كوادر سياسية واعية قادرة علي المواجهة الفكرية والتغيير ومنحازة لحركة الشعب ومؤسساته الوطنيه وعلي رأسها قواته المسلحة. مبينا أن الأحداث في مصر من 25 يناير 2011 وحتي الآن تؤكد أن اعتماد النظام السياسي علي رجال الادارة والمال والأعمال وصنع نجوم سياسة من بعض الاعلاميين والصحفيين ليصنع من هؤلاء جميعا ظهير سياسي بعد تجريف الحياة السياسية من الكوادر السياسية لم يحقق الأمان للنظام ولا مطالب الشعب وسقط النظام وظل هؤلاء علي استعداد للعب ذات الدور مع كل نظام جديد وثبت ان البرلمان الخاضع تكوينه للقبلية والثراء لا يعبر عن ارادة الشعب ولا يحمي ذاته ولا النظام وسقط ايضا.
وقال النجمي : ثبت أن الاحزاب المدعومة من الدولة ومملوكة لأشخاص من صنع النظام قبل 25 يناير لم تكن أقوي من تنظيم الاخوان. لافتا الي ان احزاب ما بعد 25 يناير لا تختلف إلا في مصدر التمويل.پ فقد حل مكان الدولة الممول المالك للحزب وهذه الأحزاب لا تمثل شرائح الشعب المختلفة ولا تأثير لها في الشارع. معتبر أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: كيف نضمن أن يكون الصدق صانع المستقبل وأن يتنبه النظام القادم الي خطورة ما سبق؟ ولهذا نحن نقترح ضرورة وضع نظام نضمن به وجود رجال لا تناضل في فنادق الخمسة نجوم ولا تكتب بأجر او سياسي خريج مدرسة السمع والطاعة.
ويري النجمي أن المعهد الوطني للشباب هو الحل الامثل الذي تحتاجه مصر. مضيفا انه مدرسة وتنظيم سياسي يعمل علي تزويد الشباب بالرؤية الفكرية والمهارات القياديه وإنضاج شخصياتهم بما يسمح لهم باكتشاف قدراتهم والاستفادة منها في مسئولياتهم الجديدة ويعمل علي المزاوجة بين التكوين الفكري والتزويد بالمهارات القياديه والاختبار الميداني من خلال الانشطة السياسية والجماهيرية في المجتمع.
ويوضح النجمي أن المعهد سيضم شباب من سن الخامسة عشر الي سن الثلاثين وهذا يعني ان شريحة كبيرة من المجتمع المصري ستخضع للتثقيف السياسي علي يد خبراء في السياسة وبهذا نتغلب علي العيوب والآثار التي جاءت نتيجة غياب الموجه السياسي في المرحله السابقه الذي افسح بغيابه المجال للشيخ السياسي وبهذا لا يكون لدينا جيش من اصحاب المصلحة والمنافقين وإنما جيش من الصادقين المخلصين للأمة وكل من يخدمها.
خريطة تطوير
يؤكد يوسف ورداني. المدير التنفيذي لمركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب. أن التحول الديمقراطية الذي تعيشه مصر يتطلب خارطة مستقبل لتطوير العمل الشبابي وتمكين ودمج الشباب في كافة مؤسسات الدولة كما طالب البيان الذي ألقاه المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يوم 3 يوليو. موضحا أن المركز لأصدر ورقة بعنوان ¢نحو خارطة مستقبل لتمكين شباب مصر بعد ثورة يونيو¢ تتضمن أهم ملامح هذه الخارطة. حيث طالبت أولا بتعيين نائب للرئيس أو نائب لرئيس مجلس الوزراء من الشباب تحت سن أربعين سنة يكون مسئولا عن إصدار سياسة وطنية للشباب في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه. وإجراء تغيير كلي وشامل في البيئة المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابي وعدم الاكتفاء بالتغييرات القطاعية أو إعادة تصحيح الأولويات. وتنظيم مصالحة حقيقية بين كافة شباب الوطن بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها الأزهر الشريف ووزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والأوقاف والثقافة.. إلخ. والتنسيق بين عمل الوزارات والأجهزة المختصة بالعمل الشبابي. وثانيا. اختيار شخص مستقل غير حزبي لتولي حقيبة الشباب. وذلك لتلافي سيطرة اتجاه إيديولوجي أو حزبي علي الوزارة التي تشرف علي إعداد شباب مصر وتنشئته وتمكينه في جميع المجالات. وثالثا. تعيين الشباب مساعدين للوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية المختلفة. ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من أداء أعمالهم. وذلك بناء علي اعتبارات الجدارة والكفاءة. وبما يتيح الفرصة أمام الشباب غير المسيس لتقدم صفوف العمل التنفيذي. ورابعا. وضع الشباب في موقع متقدم في القوائم الحزبية في قانون انتخابات مجلس النواب القادم وفي غيره من قوانين الانتخاب. وذلك بما يضمن تمثيلا برلمانيا يتلاءم مع عدد الشباب ودورهم في المجتمع. ويتلافي محدودية تمثيلهم في آخر برلمان قبل الثورة والذي بلغ فيه عددهم 77 نائباً بنسبة 17% من إجمالي عدد مقاعد المجلس منهم 8 فقط تحت سن الثلاثين سنة. وخامسا. الالتزام بخفض سن الترشح للشباب إلي 21 سنة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقا لما نصت عليه المادة 188 من دستور 2012 المعطل.
وقال ورداني: إن الورقة انتهت الي ضرورة وضع قانون جديد للشباب يكون بديلا لقانون الهيئات الشبابية والرياضية رقم 77 لسنة 1975. وذلك بما يتيح فرصة أكبر للشباب في إدارة جميع الهيئات الشبابية. ووضع إطار منظم لعمل الحركات والائتلافات والمبادرات الشبابية الموجودة في الشارع. وأيضا مراجعة كافة القوانين واللوائح التمييزية ضد الشباب. وخاصة في المجال الاقتصادي. ويشمل ذلك بصورة عاجلة تغيير اللوائح المنظمة لعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وذلك بما يتيح استحداث نطاق تمويلي خاص بالشباب يختلف عن مثيله المخصص لجميع المقترضين. وزيادة التمويل المخصص للأنشطة الشبابية. ووضع إطار تمويلي واحد يتم الصرف منه علي البرامج المشتركة بما يقضي علي ازدواجية الصرف وإهدار المال العام. والاتجاه نحو مزيد من اللامركزية في تخطيط الأنشطة الشبابية وتنفيذها. وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تمويل الأنشطة الشبابية. فضلا عن دعم قدرات العاملين في مجال الشباب. لأن عدم وضوح أهداف السياسات المنفذة مع الشباب يؤدي إلي الخلط بين الأهداف والوسائل. بل وربما اعتبار البرامج والمشروعات غايات في حد ذاتها.
وشدد ورداني : علي أنه بدون الإسراع في تنفيذ هذه الخارطة بالاشتراك مع كافة الفاعلين في مجال العمل الشبابي. سيعاني شباب مصر من المشاكل الهيكلية نفسها التي عانوا منها بعد ثورة 25 يناير والتي دفعتهم ضمن أسباب أخري للخروج إلي الميادين والمطالبة بمستقبل أفضل لوطنهم.