خارطة لتمكين الشباب

طلبت فى مقالى السابق الذى أخذ عنوان «مبادرة عن الشباب والحكم» من فتية مصر وفتياتها تقديم رؤى وتصورات حول هذه الفكرة اتكاء على أن خريطة الطريق التى أنشأت النظام السياسى الحالى قد تحدثت عن تمكين الشباب، وتقديمهم فى صفوف العمل السياسى والإدارى ليكونوا قادرين على قيادة الدولة فى المستقبل. واستجاب الأستاذ يوسف وردانى لطلبى هذا وأرسل لى رسالة يقول فيها: «طالعت مقالك المنشور فى جريدة الوطن بعنوان «عن الشباب والحكم»، والذى تضمّن أفكاراً مهمة عن تمكين الشباب. وفى هذا الإطار، مرفق لسيادتكم ورقة العمل التى أصدرها مركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب يوم 5 يوليو 2013 بعنوان «نحو خارطة مستقبل لتمكين شباب مصر بعد ثورة يونيو». أرجو أن تجدها مفيدة». ونظراً لأهمية ما جاء فى تلك الخريطة سأعرضه هنا نصاً لعلنا نوسع النقاش حول هذه الفكرة الجوهرية، التى تنبنى على معادلة فى رأسى تقول: «لا تقدم مع استبعاد الشباب ولا استقرار مع تجاهل أحلامهم وطموحاتهم، ولا رضا عن أى سلطة إلا أذا أنصتت إلى ما علّقه شبابنا على ثورة يناير وموجاتها من آمال عريضة». وإلى نص خريطة مركز تواصل:
«تحتاج مصر وهى تعد خارطة طريق للتحول إلى الديمقراطية خارطة مستقبل أخرى لتطوير العمل الشبابى وتمكين ودمج الشباب فى كافة مؤسسات الدولة، كما طالب البيان الذى ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة يوم 3 يوليو، والذى تخلصت فيه مصر من الاحتلال الإخوانى الغاشم على قلبها. وتتمثل أهم ملامح هذه الخارطة فيما يلى:
1- تعيين نائب للرئيس أو نائب لرئيس مجلس الوزراء من الشباب تحت سن أربعين سنة يكون مسئولاً عن إصدار سياسة وطنية للشباب فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه، وإجراء تغيير كلى وشامل فى البيئة المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابى وعدم الاكتفاء بالتغييرات القطاعية أو إعادة تصحيح الأولويات، وتنظيم مصالحة حقيقية بين كافة شباب الوطن بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها الأزهر الشريف ووزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والأوقاف والثقافة.. إلخ، والتنسيق بين عمل الوزارات والأجهزة المختصة بالعمل الشبابى.
2- اختيار شخص مستقل غير حزبى لتولى حقيبة الشباب، وذلك لتلافى سيطرة اتجاه إيديولوجى أو حزبى على الوزارة التى تشرف على إعداد شباب مصر وتنشئته وتمكينه فى جميع المجالات.
3- تعيين الشباب مساعدين للوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية المختلفة، ومنحهم الصلاحيات التى تمكنهم من أداء أعمالهم، وذلك بناء على اعتبارات الجدارة والكفاءة، وبما يتيح الفرصة أمام الشباب غير المسيس لتقدم صفوف العمل التنفيذى.
4- وضع الشباب فى موقع متقدم فى القوائم الحزبية فى قانون انتخابات مجلس النواب القادم وفى غيره من قوانين الانتخاب، وذلك بما يضمن تمثيلاً برلمانياً يتلاءم مع عدد الشباب ودورهم فى المجتمع، ويتلافى محدودية تمثيلهم فى آخر برلمان قبل الثورة والذى بلغ فيه عددهم 77 نائباً بنسبة 17% من إجمالى عدد مقاعد المجلس منهم 8 فقط تحت سن الثلاثين سنة.
5- الالتزام بخفض سن الترشح للشباب إلى 21 سنة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقاً لما نصت عليه المادة 188 من دستور 2012 المعطل.
6- وضع قانون جديد للشباب يكون بديلاً لقانون الهيئات الشبابية والرياضية رقم 77 لسنة 1975، وذلك بما يتيح فرصة أكبر للشباب فى إدارة جميع الهيئات الشبابية، ووضع إطار منظم لعمل الحركات والائتلافات والمبادرات الشبابية الموجودة فى الشارع.
7- مراجعة كافة القوانين واللوائح التمييزية ضد الشباب، وخاصة فى المجال الاقتصادى. ويشمل ذلك بصورة عاجلة تغيير اللوائح المنظمة لعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بما يتيح استحداث نطاق تمويلى خاص بالشباب يختلف عن مثيله المخصص لجميع المقترضين.
8- زيادة التمويل المخصص للأنشطة الشبابية، ووضع إطار تمويلى واحد يتم الصرف منه على البرامج المشتركة بما يقضى على ازدواجية الصرف وإهدار المال العام.
9- الاتجاه نحو مزيد من اللامركزية فى تخطيط الأنشطة الشبابية وتنفيذها.
10- إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى تمويل الأنشطة الشبابية.
11- دعم قدرات العاملين فى مجال الشباب، لأن عدم وضوح أهداف السياسات المنفذة مع الشباب يؤدى إلى الخلط بين الأهداف والوسائل، بل وربما اعتبار البرامج والمشروعات غايات فى حد ذاتها.
وننبه إلى أنه بدون الإسراع فى تنفيذ هذه الخارطة بالاشتراك مع كافة الفاعلين فى مجال العمل الشبابى، سيعانى شباب مصر من المشاكل الهيكلية نفسها التى عانوا منها بعد ثورة 25 يناير والتى دفعتهم ضمن أسباب أخرى للخروج إلى الميادين والمطالبة بمستقبل أفضل لوطنهم».
انتهت الرسالة، ويا ليتها تلقى آذاناً مصغية وعقولاً حكيمة ورجال دولة مسئولين قبل تضييع مزيد من الوقت والأمل.