الأحزاب الشبابية في مهب الريح

التمويل والدعم أهم العقبات ..التحالفات والكيانات الأمل الأخير

أجمع رؤساء الأحزاب الشبابية أن هناك دورا حقيقيا للشباب في مصر بعد 30 يونيو وسيكون هناك تمثيل حقيقي في البرلمان القادم .. وأكدوا أن الخريطة الحزبية في مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير وبدأت تظهر العديد من الأحزاب الجديدة التي تسعي للوجود في الشارع السياسي المصري بجانب ظهور قوي وأحزاب كانت موجودة بشكل غير رسمي لعدم موافقة لجنة شئون الأحزاب عليها قبل الثورة .. الا أن هناك عقبات تقف أمام حلم الشباب أهمها غياب التمويل والدعم وأكدوا أن السبيل الوحيد للقضاء عليها هو عمل تحالفات انتخابية وكيانات لخوض غمار الانتخابات البرلمانية.
أكد الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر والذي تم تأسيسه في أكتوبر 2011 أن الأحزاب الجديدة تواجه الآن تحديا كبيرا يتمثل في مدي قدرتها علي كسب عضوية جديدة وخصوصا من الشباب الذين جذبتهم الثورة إلي ساحة العمل السياسي . يمكن كسبهم لعضوية هذه الأحزاب وزيادة نفوذها في المجتمع وتوسيع نشاطها ليشمل كل أنحاء مصر فضلا عن غياب التمويل عن الاحزاب الجديدة والذي يمثل عائقا حقيقيا أمام نشاطها وتواجدها في الشارع.
أضاف سليمان أنه لابد أن تقوم الأحزاب الجديدة بغيير الخطاب السياسي ليطرح حلولا حقيقية لمشاكل المجتمع المصري أما الأحزاب القديمة الهامشية والتي لا تملك رؤية سياسية متكاملة ولا تعبر عن قوي اجتماعية محددة ولا يتوافر لها العدد الكافي من الكوادر السياسية ولا تزيد علي كونها تعبيرا عن شلة أو عائلة فانه لا مستقبل لها خصوصا بعد أن تم إلغاء الدعم الحكومي لها مما يجعلها غير قادرة علي مواصلة النشاط بإمكاناتها الذاتية . مؤكدا أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمنية القادمة بكل قوة علي أكبر عدد من المقاعد ليثبت أن الشباب قادر علي استكمال المسيرة.
تحالفات حزبية
أكد طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أن الأحزاب الشبابية لابد وأن تدخل في تحالفات حزبية تمهيدا لخوض الانتخابات مشيرا الي أنه بعد نجاح التحالف في الانتخابات ستكون هناك خطوة هامة وهي دمج الأحزاب والتحالفات في كيان كبير يمثل كتلة برلمانية ذات ثقل حقيقي وأغلبية برلمانية.
أضاف زيدان أن حزب الثورة المصرية دخل فعليا في تحالف التيار المدني والذي يضم 17 حزبا شبابيا أهمها حزب الجيل وحراس الثورة والصرح والشعب الديمقراطي والمواطنة وحقوق الانسان وحزب مصر لتكوين تحالف انتخابي قوي يضمن نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية ويقضي علي المشكلة التي تواجه الأحزاب الشبابية وهي غياب التمويل.
غياب التمويل
أكد مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة أن 70% من الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها بعد ثورة يناير لن يكون لها دور حقيقي في الحياة السياسية خاصة في ظل غياب التمويل مشيرا الي أن الحزب يعتمد علي تمويل ذاتي من الاعضاء بالمحافظات ولم ولن يقدم علي قبول أي تمويل سواء من رجال الاعمال خارج كيان الحزب أو من أي جهة خارجية وسنخوض الانتخابات القادمة علي أكثر من نصف المقاعد رغم التكلفة الباهظة للمؤتمرات والدعاية الانتخابية . مضيفا أن الحزب عضو في تيار المستقبل . والتيار المدني وهناك مناقشات وتصورات لخروج الموضوع بما يصب في الصالح العام للبلاد والعباد.
أوضح ايهاب وهبي المتحدث باسم حزب الصرح المصري الحر أن الاحزاب الجديدة تواجه مشاكل كثيرة بسبب غياب التمويل وعدم وجود ارضية حقيقية علي أرض الواقع وغياب النشاطات فضلا عن عدم وجود مقرات بالمحافظات.
أضاف أن الحزب يمول ذاتيا من المهندس طارق نديم رئيس الحزب والاعضاء بالمحافظات مشيرا الي أن الحزب بات لديه مقرات في 13 محافظة ودخل فعليا في تحالف التيار المدني لخوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة.
تمكين الشباب
أكد شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس أنه لابد وأن يكون للشباب دور فاعل في الحياة السياسية في مصر بشكل أكبر بعد الثورة علاوة علي تمكينهم من المناصب القيادية في المحليات والمحافظات والوزارات مشيرا الي أن الاحزاب الشبابية في مصر تعاني مشاكل لاحصر لها بسبب غياب التمويل والدعم الذي يمكنهم من المشاركة الحقيقية.
قال مصطفي يونس النجمي مؤسس حملة "السيسي رئيسا" والمتحدس باسم الاتحاد العام للثورة أن الأحزاب تعاني ازمات علي مستويات عدة اهمها أنها غير مؤهلة او مرشحة لسد الفراغ السياسي . والحل يكمن في عمل تحالفات وائتلافات سياسية واندماج بين الاحزاب وقوي مجتمعية لمواجهة مشاكل التمويل والدعم بما يمكنها من ملء مساحة من الفراغ السياسي وليس كله
3 سنوات ديمقراطية.
ويتفق معه المهندس ابراهيم عودة الامين العام لحركة الشعب يأمر أن مشاكل الأحزاب الشبابية في مصر كثيرة خاصة في ظل قصر فترة الديمقراطية الحقيقية في مصر والتي لا تتجاوز 3 سنوات وتحديدا منذ قيام ثورة يناير مشيرا الي أن غياب الخبرة السياسية والمشاركة والانشطة الشبابية المؤثرة فضلا عن غياب التمويل والتجارب جميعها أسباب تؤدي الي غياب الدور الحقيقي للاحزاب الشبابية وقدرتها علي خوض الانتخابات والفوز بها وتحقيق أحلامهم في المشاركة السياسية الفاعلة.
وأكد تيار الاستقلال أن هناك من يراهن في الداخل والخارج علي فشل مصر في عبور المرحلة الانتقالية باستحقاقاتها السياسية وتخرج علينا بعض القوي السياسية للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة علي حساب النظام الفردي الذي تطالب به الغالبية العظمي من المصريين ان المرحلة الراهنة من عمر هذا الوطن المجيد لا تتحمل المغامرة بطرح مثل هذه المطالبات التي تشكل خطرا علي مسيرة الثورة وتفتح الابواب الخلفية لمرور المتسترين بالدين من التنظيمات الارهابية وحلفائها لمجلس النواب مرة اخري . مؤكدا أن البرلمان سيتجاوز كل سلبيات الماضي وينجز اجندته التشريعية بما يتفق مع الدستور الجديد.
أضاف أن الوطن في مفترق الطرق وضميرنا السياسي لن يسمح الا بالاستجابة لرغبات المصريين وعلي رئيسها اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي آخذين في الاعتبار التفاوت الواضح في علاقة الجماهير بالاحزاب وبرامجها ولا نصادر علي حق احد في مناقشة النظام الانتخابي المناسب مستقبلا بما يتفق مع تطورات الحياة السياسية وقدرة الاحزاب علي اللحاق بحركة الجماهير وتطوير برامجها بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
أساتذة العلوم السياسية:
تمثيلهم في الانتخابات المحلية خطوة علي الطريق الصحيح
تحقيق: عبير علي
علي ضوء التعديلات الدستورية الجديدة والتي تنص علي تمكين الشباب من خلال وضع نسبة 25% لتمثيلهم في المجالس المحلية والشعبية. لتدريبهم علي العمل السياسي والشعبي وخلق كوادر جديدة في أجهزة الدولة.. بل والترشح أيضا علي باقي المقاعد خارج هذه النسبة.
يري اساتذة العلوم السياسية بأن تمثيل الشباب يعد خطوة ايجابية للحث علي مشاركة الشباب في الحياة السياسية مما يساعد علي زيادة روح انتمائهم للدولة.. مع ضرورة عمل احزاب سياسية شبابية لعمل الحراك السياسي في المجتمع وعدم اقتصار دورهم علي عمل المظاهرات في الشوارع والميادين.
يشير د. طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إلي ان تمثيل الشباب في الانتخابات المحلية القادمة بنسبة 25% يتطلب ترجمة الدستور الجديد إلي قوانين تشريعية منظمة لهذه المواد الدستورية.. حيث نحتاج حاليا إلي اعادة النظر في 35 ألف تشريع ليتناسب مع التعديلات الدستورية الجديدة لحث وتشجيع الشباب للمشاركة في العملية السياسية.
اضاف د. طارق بأن هناك خطوات ايجابية لتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية حيث التقي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بعدد من القوي الشبابية الثورية لتشجيعهم للمشاركة في الحراك السياسي.
تفعيل دور الدولة
في حين يشير د. طارق فهمي إلي عدم وجود احزاب شبابية بالرغم من وجود 90 حزبا سياسيا بمصر ولذلك يجب تفعيل دور الدولة والاحزاب السياسية لادخال بعض القوي الشبابية داخل احزابهم وتدريبهم وتأهيلهم علي العمل السياسي الجاد من خلال مشاركة فعلية لهم واحتكاك مباشر مع المواطنين في الشوارع والميادين لمعرفة مشاكلهم اليومية ومطالبهم المشروعة لعمل الحراك السياسي المطلوب بالمجتمع.. وعلي الدولة تفعيل دولة القانون وعمل التشريعات واللوائح المنظمة والاسراع في عمل قانون المحليات لحث الشباب علي الانخراط في العمل السياسي مع تذليل الصعاب في عملية التمويل لانشاء احزاب سياسية شبابية ولعدم انحصار دورهم في عمل مظاهرات في الشوارع والميادين فقط.
اتاحة الفرص للشباب
وعلي الجانب الآخر اكد د. سامح راشد المحلل السياسي بضرورة اتاحة الفرصة للشباب في جميع المؤسسات والإدارات بحيث لا تقتصر علي قطاع أو تخصص معين مثل المحليات ووزارتي الشباب والرياضة بل يجب توسيع نطاق تمثيل الشباب علي جميع المؤسسات اسوة ببعض المؤسسات الحيوية والأمنية التي تعتمد علي سن معينة في وظائف سيادية أو أمنية.
وعن آليات تمثيل الشباب يقول د. سامح بضرورة وجود نصوص تشريعية تلزم الدولة بتفعيل دور الشباب في مناصب إدارية وقيادية مع عدم استمرار القيادات الاكبر سنا لفترة طويلة وايقاف أي استثناءات لمد فترة خدمة أي موظف بعد سن المعاش مثل فتح باب خلفي لمن تجاوز سن المعاش كمستشارين أو اعضاء المكتب الفني.
تطوير مناهج التعليم
واضاف د. سامح راشد علي ضرورة تطوير مناهج التعليم بمصر خاصة في المراحل الجامعية بما يتناسب مع البعد التنموي والإداري مثل مادة التربية الوطنية التي تدرس في المدارس لاعطاء الشباب الجامعي المبادئ الاساسية في الادارة والسياسات العامة لتسهيل الممارسة العملية بعد التخرج بالاضافة إلي تفعيل مركز اعداد القادة لاعداد كوادر إدارية شابة بدلا من كونه جراج لاستقبال خريجي المعاش لتولي وظائف قيادية في بعض الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.. مع تفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة ببث برامج تخدم تغيير ثقافة المجتمع الذي يري بأن الحكمة والإدارة مرتبطة بتقدم السن!!!
دماء جديدة في العمل السياسي
كما اوضح د. جهاد عبدالملك استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن تمثيل الشباب بنسبة 25% من المحليات القادمة سيعطي الفرصة لاعداد رهيبة من الشباب للحصول علي مقاعد كثيرة في المحليات وغيرها بهدف دفع دماء جديدة في العمل السياسي.. ولكن من الضروري تنظيم القواعد اللازمة لذلك حيث ان هناك فئات متنوعة ومختلفة من الشباب مثل شباب الحرفين والعمال والمهنيين والفلاحين والشباب الذي لا مهنة له.. ولذلك سيكون لدي بعض الشباب اكثر من صفة للتمثيل في الانتخابات المحلية والبرلمانية.. ولذلك علي الدولة عمل تشريع حكيم للفصل بين هذه الصفات بحيث لا تجور فئة علي الاخري.
ومن جانبها اكدت د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الاسبق علي مبدأ المواطنة بحيث تكون المساواة بين جميع فئات الشعب هو السائد.. كما انها ضد تخصيص كوتة سواء للشباب أو المرأة وضد تخصيص نسبة معينة لفئة محددة في المجتمع.. ولكن في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد فلا مانع من تفعيل دور الشباب اكثر في الحياة السياسية علي ان يبذل الشباب الجهد اللازم لهذه المرحلة الجديدة ويكون علي قدر المسئولية التي سيتحملها للنهوض بمصر الحديثة ووضعها في مكانتها العالية امام جميع دول العالم.
علماء الاجتماع السياسي:
توظيفهم في المحليات يقضي علي العنف في الشارع
علا عبدالهادي
اجمع علماء النفس والاجتماع السياسي علي ان الدستور الجديد يتضمن عددا من المواد التي تصب في مصلحة الشباب بالدرجة الأولي اهمها تخصيص نسبة لهم في المجالس المحلية وهي 25% من اجمالي 55 الف مقعد بمختلف المحافظات أي انهم سيحصلون علي 13 الف مقعد وهو ما يعتبر بداية جيدة لاكساب الشباب الخبرات والمهارات اللازمة لكي تؤهلهم بعد ذلك للانتخابات البرلمانية خاصة ان هناك اكثر من 37 مليون صوت انتخابي من الشباب يحق لهم التصويت واكدوا علي ان هذه النسبة غير كافية ولكنها تعتبر بداية جيدة لتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والتنفيذية خاصة انهم دفعوا ثمنا غاليا خلال الثلاث سنوات الماضية.
تؤكد الدكتورة نادية رضوان استاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس ان مشاركةالشباب في المناصب القيادية خلال المرحلة القادمة أمر طبيعي خاصة ان المجالس المحلية القديمة كان بها شباب ايضا فسنة الحياة ان يحل الشباب محل الكهولة فمن يخلي مكانه سواء بالوفاة أو المعاش يحل الشباب مكانه.
وتعترض علي نسبة ال 25% المخصصة للشباب في المحليات والتي نص عليها الدستور وتري انها غير كافية خاصة ان الكوادر التي سوف تتولي مسئولية المحليات هي التي سوف تكون علي كراسي القيادة في المرحلة القادمة لذلك لابد للكبار من تدريب الكوادر الشابة استعدادا للمستقبل.
تضيف أنها لو كانت مجرد محاولة لتشغيل الشباب في المحليات فقط فهذا يعتبر كارثة لأنها تعاني من الاعداد الزائدة والبطالة المقنعة وهو ما سوف يؤدي إلي مزيد من الفساد والانحراف.
تشير إلي ان الشباب لهم دور في كل المراحل وفي مختلف المناصب وليس المحليات فقط خاصة ان ما يحدث من عنف في الشارع المصري هو نتيجة الاعداد الهائلة من الشباب العاطل وهو ما يتطلب توظيفهم فيما يفيد مستقبلهم ومستقبل الوطن بالاضافة إلي انهم قد يكون لهم دور كبير في مواجهة الفساد المنتشر في المحليات وفي احكام قبضة القانون فالقضية الاساسية هي توفير فرص عمل شريف لهذا الشباب العاطل للحفاظ علي مستقبلهم. فإذا كان الشباب يمثل نصف الحاضر فهو كل المستقبل لذلك لابد من توظيف طاقاتهم لصالح الوطن.
في حين يري الدكتور عبدالرؤوف الضبع رئيس قسم الاجتماع السياسي بجامعة سوهاج انه خلال الثلاث سنوات الماضية كان الشباب اكثر من دفع الثمن غاليا فيها وبالتالي يجب علي الشباب ان يحصل علي حقه في تقرير وتحديد مستقبله وبالضرورة ان يدعم دور الشباب وان يمنحوا الفرصة للتعبير عن رؤيتهم في اعادة بناء الوطن.
يضيف بأنه حتي لا تكون المحصلة النهائية فارغة من المضمون فلابد ان يعبر الشباب عن انفسهم من فرص عمل حقيقية خاصة ان الفرص المتاحة حاليا يتم فيها استنزاف لطاقات الشباب مثل ما يحدث في القطاع الخاص وهنا يجب علي الدولة ان تتحمل مسئوليتها في وضع ضوابط لسوق العمل حتي تكون هناك تنمية حقيقية في المجتمع.
بوابة التغيير
ويوضح ان بوابة التغيير تكمن في رفع مستوي مشاركة الشباب في القيادة السياسية والتنفيذية وفقا لمتطلبات المرحلة فلابد ان يحتل الشباب مكانة واهتماما اكبر خاصة انهم لعبوا دور كبير في الحياة السياسية ولكن بعد تأهيلهم للعمل الميداني والسياسي والممارسات الفعلية من خلال المجالس الشعبية المحلية التي تعتبر المدرسة الحقيقية لصقل مهارات الشباب وزيادة خبراتهم في مجالات خدمة المواطنين.
يقول الدكتور محمد خطاب استاذ علم النفس بجامعة عين شمس إن المجالس المحلية تلعب دورا حيويا ورئيسيا في تنمية الاحياء والمناطق الحضرية والريفية ايضا فهي تعتبر نواة المجتمع ولو صلحت صلح المجتمع كله لانها المسئولة عن دراسة كافة المشاكل الخاصة بالبنية التحتية والوحدات السكانية والمرافق.
ويضيف ان المحليات عانت في الفترة السابقة من اهمال مشاكل المواطنين لذلك حدد دستور 2013 نسبة لتمثيل الشباب وهو ما يحملهم مسئولية وضع الخطط المستقبلية للخدمات والمرافق التي يحتاجها كل حي علي حدة ويؤكد علي ان تولي الشباب لعدد من المقاعد في المحليات سوف يساعد علي الحد من الفساد بشكل كبير.
دور الاعلام
يشير إلي دور وسائل الاعلام في نشر الوعي بكيفية الاختيار السليم للاعضاء من كل المهن المختلفة حتي يعود ذلك بالنفع علي الحي وسكانه وبالتالي علي المجتمع كله.. لذلك رغم قسوة المستقبل فان الأمل في المستقبل.
ويتمني ان يكون للمجالس المحلية دور فاعل في خطط وبرامج ومشروعات التنمية وان يكون الشباب علي قدر المسئولية خاصة ان لهم دور كبير في النهوض بالمجتمع الفاسد.
ضخ دماء جديدة
ومن هنا فإن المطالبة بدفع الشباب لتولي المناصب القياداية في مختلف مؤسسات الدولة قد يضخ دماء جديدة في عروق المجتمع المصري فالشباب يملك افكار غير تقليدية وحيوية تمكنهم من التواصل مع المواطنين وهذا ما نحن في حاجة إليه في الفترة القادمة بعد فشل القيادات التي اكتفت بالجلوس في المكاتب المكيفة وابتعدت عن الشارع ومشاكله.
الشباب: الدستور أنصفنا.. المهم ترجمته إلي واقع
داليا عزت
رغم ان الثورة قامت بإيدي ودماء الشباب إلا انهم خرجوا منها بدون مشاركة في الحياة السياسية والقيادية حتي الآن إلا ان الدستور راعي ذلك وتضمن منحهم 25% من مقاعد المجالس المحلية.
"الجمهورية" رصدت أداء الشباب انفسهم حول مشاركتهم الفترة القادمة.
الشباب من جانبهم ابدوا ارتياحاً لتولي اقرانهم في السن لمناصب الدولة.. منهم المهندس أحمد رفعت.. يقول: تأييدي للشباب نابع من معاناتي كشاب مهندس لم أجد فرصة عمل حتي اليوم فالموظف الكبير في الدولة لا يشعر بما نعاني منه من بطالة وعدم وجود سكن أو حياة اجتماعية معقولة.
روح الشباب
أحمد الخضري مهندس ميكانيكا يعرب عن استيائه من النسبة المخصصة للشباب فهي بسيطة جدا في مجتمع غالبيته من الشباب والشابات مؤكدا ان روح الشباب تمتلك قوة اتخاذ القرار دون خشية اعتبارات أخري يخشاها الموظف الذي بلغ من العمر أرذله في منصبه..
معتز أحمد حاصل علي بكالوريوس حاسب آلي يخشي علي تولي الشباب المناصب في الإدارة المحلية لأن الفساد بها "للركب" وسوف يدخل الشاب في دائرة من الحرب سوف تأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا ولن يحقق شيئا ملموسا دون خطة بعيدة المدي.
بينما يختلف في الرأي أحمد عزت دبلوم تجارة من ان الوظائف المحلية سوف تعطي للشباب خبرة كبيرة في وقت قصير ولأن عمله سوف يدفعه للتعامل المباشر مع الناس ولاسيما سيحقق ظهورا مبكرا لخدماته.
يتفق معه حسام تهامي ليسانس حقوق قائلاً: لا يوجد شيء صعب علي الشباب فنحن نستطيع تولي أي مسئولية في مناصب الدولة والخبرة ليست عائقا لأننا نستطيع الحصول عليها من الخبراء وهم متواجدون بشكل مكثف سواء بأجر أو مجاني خدمة للبلد.
وشدد ماهر عوض سائق تاكسي علي التزام الدولة بتعيين الشباب بنسبة اكبر من 25% مؤكدا انهم أكثر الناس الذين عانوا من سوء الخدمات والبطالة وبالتالي هم اكثر قدرة علي حل المشاكل.
طالب محمود عطية ليسانس آداب باصلاح القوانين أولا حتي لا يصطدم بها الشاب المسئول ويعلق الكبار فشله عليها.
مؤكدا ان النسبة المشاركة يجب ان تكون اكبر في مجتمع نسبة الشباب فيه 38% من سن 21 إلي 41 حتي يكون تمثيلهم عادل ومنصف.
ويتخوف صلاح محمد دبلوم تجارة من ان تكون مشاركة الشباب وهمية ومثلما حدث من تزوير في الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع يحدث زيف في تولي المناصب والاسم ان الدولة اهتمت بالشباب والحقيقة حبر علي ورق.
قال هاني نبيل إن شرط تولي الشباب المسئولية ان يكونوا من الطبقة الدنيا ومن سكان العشوائيات حتي يشعروا بمشاكلنا كقطع الكهرباء ونقص المياه والصرف وطوابير الخبز.
أوضح كامل عطية ان الشباب له فكر حديث وافكار مبدعة وسوف يكون من الجيد توليهم الإدارات المحلية لأنها لا تحتاج خبرات بعكس الوزارات ولكنها تحتاج إصلاحا وحلولا غير تقليدية.
نجاة جلال موظفة قالت: إن الشباب هم ابناؤنا وهم الجيل القادم الذي من حقه العيش وتولي عجلة القيادة حتي نخلق صفا ثانيا.
ونصحت بقبول هذه النسبة في المحليات كنوع من التدرج الوظيفي.