ريبورتاج

بعد تحديدها بعشرة ملايين جنيه كحد أ قصى: سقف الدعاية للمرشح الرئاسى يثير الجدل بين خبراء الإعلام

مع تحديد المادة "21" من قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي حاليا لسقف الدعاية الإنتخابية للمرشح الرئاسي ب 10 ملايين جنيه ، ثار الجدل بين مؤيد ومعارض .
وفى استطلاع لآراء بعض خبراء الإعلام جاءت ردود أفعالهم متباينة حيث أكد د.عدلى رضا أستاذ الإعلام إن 10 ملايين هو مبلغ مناسب تماما فنحن لسنا من الشعوب الغنية حتى تنفق أكثر من ذلك على الدعاية الإنتخابية لمرشح الرئاسة بها ولذلك فإننى أعتبره مبلغا معقولا وأعتقد أن شخصية المرشح هى التى ستفرض نفسها فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما يعد اختلافا عن أى انتخابات سابقة فبغض النظر عن شكل ومبلغ الدعاية فإن كثرة الإنفاق ليست هى المؤشر لجودة المرشح ولكن انجذاب الرأى العام له وحب الجماهير وتطلعاته لبناء مصر أفضل وقدراته وحب الناس له هو الذى سيفرض نفسه فى الإنتخابات المقبلة خاصة أن الرئيس القادم لمصر يأتى بعد ثورتين وعليه مسئوليات قومية كبيرة، ولذلك فإن الشخصية هى التى ستفرض نفسها بغض النظر عن مبلغ الدعاية الذى أعتبره مناسبا.بينما اختلف د.فاروق أبو زيد مع الرأى السابق مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير مقبول وكان لابد من مضاعفته ولابد أن تتغير فكرة مفهوم الإنفاق على الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية فمن الطبيعى أن تقوم هذه الإنتخابات بعمل حركة فى الرواج الاقتصادى وأعتبر أى تضييق على الإنفاق مضرا للعملية الاقتصادية فمعظم من يشاركون فى الإنتخابات أو يدعمون المرشحين هم من رجال الأعمال أو الأثرياء ومن الأمور الجيدة أن يتم إنفاقها على المراحل المتعددة للدعاية والتى ستفيدالعاملين فى مجالات متعددة.وتابع د.فاروق .. كان يجب ألا يتم تحديد حد أقصى للدعاية من الأساس ويتم ضبط عملية الإنفاق ومعرفة مصادر التمويل الحقيقية وأدوات ضبط دقيقة عن طريق التبرعات الشرعية من أبناء الوطن ويكون السقف مفتوحا طالما أن المصادر معروفة ومضمونة وليس بها تمويل أجنبى ولذلك فلست متحمسا لوجود حد أقصى.واتفق د.سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام مع الرأى السابق حيث أكد ان هذا المبلغ من الناحية النظرية فقط يبدو معقولا ولكن بحكم المساحة الزمنية الممنوحة للمرشحين ومن الناحية العملية فهو ليس مناسبا لما تتكلفه فرق العمل الميدانية وتكلفة التعامل معهم والمقار الانتخابية وتجهيزها وغير ذلك من الأدوات التى تستلزم الدعاية الانتخابية للمرشحين.وتساءل د.سامى قائلا: لماذا تحاسبنى كمرشح على قدر الإنفاق فى وقت يحتاج فيه كل المرشحين إلى مخاطبة الرأى العام المحلى والدولى فى ظل المواقف التى يتخذها البعض من مصر ولذلك فإن هذا السقف تم وضعه بطريقة تقليدية وكان لابد من عمل نوع من أنواع التأهيل على متطلبات التسويق السياسى ومفاهيم الدعايا السياسية.بينما تحدث د.صفوت العالم أستاذ الإعلام عن حجم الإنفاق على الدعاية قائلا إن الأهم ليس قضية حجم الإنفاق بقدر توافر مناخ يحقق الحيدة والتوازن والمساواة بين جميع المرشحين ويمكن من ضبط الأداء الإعلامى ولذلك فلابد من الإسراع بتشكيل لجان تقييم الأداء شريطة أن تكون تابعة للجنة العليا للإنتخابات.