التصويت الإلكتروني تحت الاختبار

كثيرا ما تعالت أصوات القوي السياسية, وجموع هيئة الناخبين من المتعلمين, والمثقفين وغيرهم من ابناء الوطن, مطالبين بتطبيق التصويت الإلكتروني في الاستفتاءات والانتخابات سواء كانت برلمانية أم رئاسية, لاختصار الوقت من ناحية, وتقليل النفقات, وضمان دقة النتائج.
وهاهي مصر تتحرك خطوة إلي الأمام نحو استخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت, من خلال تطبيق تجربة التصويت الإلكتروني في الإستفتاء علي الدستور, تعتمد فكرة التصويت الإلكتروني علي جهاز يشبه الآيباد ويحتوي علي شريحة, بحيث يقوم بتسجيل كل العمليات التي جرت عليه, بشكل تفصيلي, مثل عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت, والذين لم يصوتوا, بالإضافة إلي تقسيم الناخبين إلي ذكور وإناث, كما يقوم الجهاز بفرز للأصوات, وإرسال البيانات المتعلقة بعملية التصويت إلي اللجنة العليا للانتخابات, مما يؤدي إلي سرعة حصر أصوات الناخبين, وكشف البطاقات المزورة, ومواجهة الأخطاء الناجمة خلال عملية التصويت الورقي.
والسؤال الآن: كيف يري الخبراء هذه التجربة؟.. وهل هناك إمكانية لتعميمها فيما بعد علي مستوي الجمهورية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وهل التصويت الإلكتروني جائز قانونا؟
الإلكتروني والورقي.. معا
وبشكل عام, تري الدكتورة ريم بهجت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة ان هذا النظام تم تطبيقه في أكثر من دولة علي مستوي العالم, حيث يجري التصويت في هذه الدول إلكترونيا, ومع ذلك هناك جانبان مهمان يجب مراعاتهما إذا تم الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني, الأول يتعلق بنظم تأمين دقيقة لمواجهة عمليات الاختراق, والثاني يتعلق بأهمية التيسير علي المواطنين للتعامل مع هذه المنظومة, مؤكدة أنه يجب الأخذ بطريقتي التصويت الورقي لمن لا يجيدون القراءة والكتابة, والإلكتروني للمتعلمين, كما أن التصويت الإكتروني يقضي علي الأخطاء التي تحدث في عمليات التصويت.
تعديل تشريعي
والحال كذلك, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة يؤكد أن التصويت الإلكتروني في الاستفتاءات والانتخابات بشقيها البرلمانية والرئاسية- ممكن بشرط تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بالاقتراع الإلكتروني, لكن هناك إشكالية بشأنه, إذ أن قاعدة الناخبين تضم نحو52 مليون ناخب منهم نحو25 مليون ناخب أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة, ولا يستطيعون التعامل مع الاقتراع الإلكتروني, مشيرا إلي ضرورة توفير وسائل الدعم اللوجيستي لمساعدة الأميين علي التفاعل مع منظومة التصويت الإلكتروني, بحيث يكون هناك من يرشدهم في اللجان الانتخابية, ويساعدهم علي التعامل مع هذه المنظومة,
ومع زيادة الزخم السياسي أصبحت مصر كما يقول الدكتور هشام نبيه المهدي استاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة- في حاجة ماسة للأخذ بنظام التصويت الالكتروني, خاصة إن مصر مقبلة علي العديد من الاقتراعات سواء كانت الاستفتاء علي الدستورأو الانتخابات النيابية أو الرئاسية, ومن ثم لا بد من الموازنة بين الفوائد المحتملة للتصويت الإلكتروني والمخاطر التي يتعرض لها هذا النظام.
أنواع عديدة
ويشملالتصويت الإلكتروني كما يقول الدكتور هشام المهدي- عدة أنواع منالاقتراع(الاستفتاءات والإنتخابات), ويشمل كل الوسائل الإلكترونية للتصويت والوسائل الإلكترونية لحساب الأصوات.وقد تم استخدامه في العديد من دول العالم علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, وبلجيكا, والبرازيل, والهند وفنزويلا, بينما العديد من البلدان امتنعت عن استخدامه لقلقهم إزاء احتمال تزوير الانتخابات نتيجة عملية التصويت الإلكتروني الواسعة النطاق, وتقوم عملية التصويت الإكتروني بشكل اساسي علي الرقم القومي لإجراء التصويت, وبشرط ضمان عدم انقطاع التيار الكهربي, وضرورة تأمين الشبكة ضد فيروسات الحاسب, والأعطال العادية, ويمكن ان تتم العملية من خلالالمسح الضوئي لورقة الإقتراع, بحيثيتم التصويت علي ورق مطبوع..
الرقم القومي
ويمكن التصويت من خلال برامج مخصصة علي شبكة الانترنت مع الأخذ في الاعتبار تأمين وضمان تطابق البيانات والشخص القائم بعملية التصويت, ويمكن تعديل بطاقة الرقم القومي لاحتوائها علي بصمة العين واستخدام الويب كام وجهاز قارئ لبطاقة الرقم القومي لتأمين عملية التصويت, وتتطلب هذه العملية إعادة النظر في بطاقة الرقم القومي لتشمل مكان اللجنة الانتخابية.. وفي الوقت الراهن, يمكن توزيع رقم سري لكل مواطن يتم إرساله له.