أظهر تقرير لوزارة المالية تباين الوضع الاقتصادي لمصر, حيث تراجع معدل العجز الكلي للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر الماضيين الي3.2% من الناتج المحلي, اي ما يعادل65.950 مليار جنيه, مقابل4.6% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي تعادل80.7 مليار جنيه, وهذا التراجع يبلغ1.4%, وهو ما يعادل14.7 مليار جنيه. وفي الوقت نفسه أظهرت مؤشرات المالية العامة انخفاضا في حصيلة كل من ضرائب الدخل بنسبة38% والضرائب علي السلع والخدمات بنسبة8%, والجمارك بنسبة18.7%. وأوضح التقرير تراجع العجز الاولي للموازنة العامة خلال الأشهر الخمسة الاولي من العام المالي الحالي- قبل خصم فوائد الدين العام الي نحو0.3% من الناتج المحلي مقابل1.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي, حيث تراجع العجز النقدي بالموازنة العامة من79.4 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الاولي من العام المالي الماضي الي64 مليار جنيه بانخفاض قارب علي ال15.4 مليار جنيه. وكشف التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنسبة16.8% لتحقق126.7 مليار جنيه بفضل ارتفاع الايرادات غير الضريبية خاصة المنح والمساعدات بنسبة97.8% لتسجل58.291 مليار جنيه وهو ما عوض الانخفاض في اجمالي الايرادات الضريبية بنسبة13.4% لتسجل68.4 مليار جنيه. وتأثرت حصيلة الايرادات الضريبية بالتراجع الكبير في حصيلة ضرائب الدخل التي بلغت22 مليار جنيه بانخفاض زاد علي8 مليارات جنيه, بجانب تراجع حصيلة ضرائب علي السلع والخدمات الي32.687 مليار جنيه بانخفاض2.8 مليار جنيه, كما تراجعت حصيلة الجمارك الي5.271 مليار جنيه بانخفاض يقارب المليار جنيه, ولم ترتفع سوي حصيلة الضرائب علي الممتلكات الي8.2 مليار جنيه. وحول حجم المنح التي حصلت عليها مصر حتي نوفمبر اوضح التقرير انها بلغت نحو36.819 مليار جنيه بجانب تحقيق9.2 مليار جنيه من عوائد ملكية الدولة و9.4 مليار جنيه من حصيلة بيع السلع وتقديم الخدمات العامة. وبالنسبة لحجم الانفاق العام اشار التقرير الي ارتفاعها بنسبة طفيفة حيث بلغ190.750 مليار جنيه بنسبة زيادة لا تتعدي1.4%, وبلغ الانفاق علي اجور العاملين نحو68.6 مليار جنيه بنسبة نمو25.8%, كما تم انفاق7.327 مليار جنيه علي شراء السلع وتوفير الخدمات بتراجع1% تقريبا, كما ارتفعت فوائد الدين العام الي60.285 مليار جنيه بنسبة زيادة17%, وتراجع الانفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية الي30.771 مليار جنيه بنسبة42%.