الرقابة المالية تناقش مشروع قانون التمويل متناهي الصغر مع ممثلي البنوك

عقدت الأسبوع الماضي بالمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي ندوة نقاشية عن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بحضور عدد كبير من مديري البنوك المصرية ورئيس هيئة البريد.
حيث دعت د. مني البرادعي مدير المعهد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض أهداف القانون ومحاوره وآليات التنظيم التي يتضمنها.
وأوضح شريف سامي أن مشروع القانون والذي يعد الأول من نوعه في مصر يهدف إلي تنظيم نشاط تمويلي هام يمس في الأساس المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمي الخدمات وغيرهم مما يوجد فرص عمل جديدة وينمي النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات. و في حال إصدار القانون سيساهم في جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات المصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية, وذلك بسبب وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلي معايير موضوعية للملاءة المالية والافصاح. كذلك سعي مشروع القانون إلي حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الواجب تكوينها. وبين رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها أما البنوك فهي خاضعة لإشراف البنك المركزي. حيث تشرف الهيئة علي نشاط شركات التمويل متناهي الصغر بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلي ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة إلي ممثل لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأحاطت مي أبوالنجا مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي الحضور أن كل من اتحاد بنوك مصر و البنك المركزي قد شكل لجنة منفصلة لمناقشة مشروع القانون الذي قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده. كما أوضحت د. مني البرادعي مدير المعهد المصرفي أن اهتمام قطاع البنوك بهذا القانون نابع من أن البنوك العاملة في مصر ستكون إما مقرضة لشركات وجمعيات تمنح التمويل متناهي الصغر أو قد تكون البنوك نفسها مؤسسة أو مساهمة في شركات التمويل. وصرح شريف سامي علي هامش الندوة أنه قد جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت إجتماعات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التي تضم الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وبنوك وشركات راغبة في الحصول علي ترخيص إضافة إلي التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي.