عمرو موسي:الدستور يتضمن أربعة مواد لحماية حقوق المواطن في المعلومات والاتصالات

أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ان قطاع الاتصالات يستعد لاصدار حزمة من التشريعات لتتواكب مع الدستور الجديد بعد اقراره من الشعب, الذي تضمن, ولاول مرة بنودا تضمن الحقوق للمواطن في النفاذ للمعلومات والالتزام بإنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية وكذلك قانون جديد للاتصالات عن المواطن..
وكل هذه القوانين تضمن تنفيذ قوي لاستراتيجية قطاع الاتصالات يمنع قطع الاتصالات حتي عام2017 والتي ستتم فيها ضخ استثمارات تصل ل116 مليار جنيه ينتح عنها خلق500 الف فرصة عمل جديدة بعد الوصول للإسهام في الدخل القومي قدره6%. واضاف الوزير ان القطاع سيستفيد بطريقة غير مباشرة من تحديد نسب من الدخل القومي للانفاق علي التعليم والصحة, والتي جزء كبير من تطوير خدماتها يعتمد علي الاتصالات والمعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء للتعريف بالدستور الجديد بالقرية الذكية بحضور عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين الذي ادان الاحداث الارهابية الاخيرة وتحدث عن المواد التي تتعامل مع قطاع الاتصالات بصورة مباشرة وهي اربعة مواد وهي المادة31 التي تلزم الدولة بحماية الفضاء المعلوماتي والمادة57 التي تتحدث عن حق المواطن في الاتصالات وعدم قطعها والمادة68 التي تلزم الدولة بحفظ البيانات والمعلومات, وأرشفتها, و يمنع حجبها عن المواطن وتنظيم الحصول عليها, والمادة69 التي تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية, وانشاء جهاز لحمايتها.
وقبل اللقاء قام وزير الاتصالات والسيد عمرو موسي بغرس نخلة امام مقر ادارة القرية الذكية كرمز للبناء والامل في مستقبل افضل في ظل دستور للنماء. وسيستفيد القطاع أيضا من تحديد نسبة من الدخل القومي للانفاق علي البحث العلمي.
وأكد هاني محمود وزير التنمية الادارية انه لا يوجد مانع تقني للتصويت الإليكتروني لكن التجارب العملية تؤكد انه لن يكون هناك ثقة من جانب المواطنين وينصح بتأجيل هذا القرار.