أشاد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوثيقة دستور مصر الجديد 2014، حيث يرى أنه تعبيرا صادقا لآمال الشعب المصري، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية الجديدة تعتبر ثمرة نضال الشعب المصري، وأولى خطوات الديمقراطية. وأضاف "حلمي"، خلال لقاء عمرو موسى، رئيس لجنة "الخميسن" بالعاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بالقرية الذكية، بحضور وزير الاتصالات، ووزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود، أن هذا الدستور يؤكد على الحريات بشكل واضح وصريح، ويساوي بين المواطنين ويكفل حق ذوي الإعاقة، ويهتم برعاية الشهداء من خلال تنمية قدارتهم النفسية والعلمية والثقافية والمجتمعية. وأوضح الوزير أن الدستور الجديد ينص على التزام الدولة لوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، وتحفيز الابداع والابتكار، والنص على إنشاء جهاز متخصص ومعني بشئون الملكية الفكرية، وكذلك معني بشأن المبدع والمخترع، وحرية تداول المعلومات، ويحظر قطع الاتصالات أو وقفها، كما أنه يلزم الدولة بحماية استخدام الاتصالات العامة ويمنع استخدامها أو منعها بشكل تعسفي، فضلا عن كونه يكفل حرية البحث العلمي، ويؤكد على ضرورة حماية المعرفة وإلزام الدولة بإنفاق 1% للبحث العلمي، علي أن ترتفع بشكل دوري.