أكدت محكمة استئناف القاهرة إن الدعاوي القضائية التي لا يمكن تقدير قيمتها لا يتسحق ان يفرض عليها سوي رسم نسبي ثابت اقل من500 جنيه لقلم الرسوم القضائية عند رفع الدعوي. لهذا أصدرت المحكمة حكما بإلغاء الرسوم القضائية التي فرضها قلم الرسوم بالمحكمة علي الحكم التحكيمي الصادر لمصلحة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب في نزاعها مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حول منجم السكري. كانت الفرعونية قد اتجهت الي محكمة استئناف القاهرة لتزيل الحكم التحكيمي الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الاقليمي والدولي ضد الهيئة المذكورة ثم صدر حكم تحكيمي آخر بإلحاق عقد الصلح الموقع بين الفرعونية والهيئة وقامت الفرعونية بتقديمه الي رئيس محكمة استئناف القاهرة لوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم وعنئذ فرض قلم الرسوم بالمحكمة رسوما قيمتها65 مليونا و253 الف جنيه علي الشركة الفرعونية. تظلمت الشركة من قيمة هذه الرسوم ووصفتها بالمغالاة بل وطالبت بالغائها. بتداول الدعوة برئاسة المستشار إسماعيل ابراهيم الزيادي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اكرم عمر واشرف عطوة احمد رئيسي المحكمة بأمانة سر رجب عبد المقصود سيد أصدرت حكمها المتقدم بالغاء الرسوم المفروضة علي الشركة الفرعونية وبطلان هذه المطالبة.