هيئة الثروة المعدنية تطعن على حكم عودة منجم السكرى للدولة

أقام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، طعنا أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طالب فيه باصدار حكم قضائى نهائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى 30 اكتوبر الماضى، ببطلان عقد استغلال الاتفاقية الموقعة مع كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وكشف رئيس مجلس ادارى الهيئة العامة للثروة المعدنية فى طعنه الذى أقامه ضد كل من مقيمى الدعوى القضائية امام مجلس الدولة حمدى الفخرانى ومصطفى شعبان ورئيس الوزراء ووزراء البترول والصناعة ورؤساء مجالس إدارات سنتامين والسكرى لمناجم الذهب والفرعونية للمناجم، والذى حمل رقم 3997 لسنة 95 ق ع أن تنفيذ حكم محكم القضاء الادارى سينتج عنه نتائج يصعب تداركها أخصها لجوء شركة السكرى إلى التحكيم الدولى، هذا بالإضافة الى ان الهيئة المصرية للثروة المعدنية استطاعت أن تعيد المنجم الى الدولة من خلال الدعوى التحكمية.
وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "سنتامين" الأسترالية، ورفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية.