البترول: مناقصة جديدة علي منجم السكرى وفقا للأسعار العالمية للذهب

قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر الفرعونية والتي يملكها أسترالي من أصل مصري.
وكان وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم.
يذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر.
أكد مصدر مطلع بوزارة البترول أن عقد الحكومة المصرية مع شركة سنتامين قد تم توقيعه عام 2004 في عهد الوزير الأسبق سامح فهمى ،وحصل على موافقة من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أنداك بينما أوقف الوزير السابق عبدالله غراب نشاطات التنقيب واستخراج الذهب من المنجم بعدما اندلعت ثورة الغضب بين العاملين بالمنجم عقب ثورة 25 يناير.
وأشار المصدر -الذى رفض ذكر أسمه- أن وزارة البترول تواجه الان معضلة قانونية ما بين حكم القضاء الإداري الذى ألغى تعاقدها مع سنتامين وبين حق الاخيرة في الحصول على تعويض مادى بعدما أنفقت ملايين الدولارات في جلب المعدات واستخراج المخزون من باطن الارض ،حيث ينص العقد المبرم بين الوزارة والشركة على ان تحصل الاخيرة على 25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة باستثمارات تبلغ في الخمس أعوام الاولى حوالى 10 مليارات جنيه .
أضاف المصدر أن بطلان التعاقد جاء وفقا للحكم الصادر لما يمثله العقد من أهدار لمال الدولة وحق المواطن وبيع ثروات الوطن بالأمر المباشر ،غير أن القانون الدولي لن يعترف بكل ذلك ،مشيرا الى ان الوزارة ستتجه لطرح مناقصة أخرى جديدة بعد دراسة الموقع والاسعار العالمية للذهب.
من جانبه أعرب الدكتور أبو الحسن عبد الرؤوف رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق عن سعادته بحكم القضاء الإداري في بطلان عقد انتفاع شركة "سنتامين" مصر من منجم السكري.
وأكد "أبو الحسن "أن شركة "سنتامين" كانت ترتكب العديد من المخالفات والتجاوزات، ولم تحترم المواد المنصوص عليها داخل العقد وأن ذلك الامر تناوله مجلس الشعب ومجلس الشوري لأكثر من مرة.
وشدد علي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر مستندات لمحكمة القضاء الاداري تؤكد أن الشركة قد استردت جميع مستحقاتها.