رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى لشركة "المتحدة للمنتجات السمكية" ضد شركة "ميكرو للصناعات الثقيلة المحددة" بنيودلهي بالهند. أكدت المحكمة، في حيثيات الرفص، إن طلب تعيين محكمًا من قبل المستثمرين المتنازعين يكون من خلال الأمر علي عريضة وليس بطريقة الدعوي المبتدأة بصحيفة يتم إيداعها قلم كتاب المحكمة . وأضافت أن المشرع يهدف الى اتباع طريق أكثر يسراً وفعالية تفرضه المعطيات الأولي للتحكيم كنظام قانوني يختلف عن النظام القضائي الذي اعتاد علي طول الإجراءات حتي لا تضيع الطبيعة القانونية الخاصة بالتحكيم وهي السرعة بعيداً عن قضاء الدولة وقواعده الجامدة وضماناته القضائية الشكلية أملاً في تحقيق العدالة السريعة والمرنة . كانت "المتحدة للمنتجات السمكية" قد تعاقدت مع "ميكرو" لتوريد ماكينات ومعدات بذور بمواصفات محددة وشحنها إلي ميناء الاسكندرية علي أن تقوم الشركة الهندية الموردة بالإشراف علي تركيب الأجهزة وتشغيلها وضمان صيانتها طوال فترة الضمان بجانب توفير التصاميم وخامات التصنيع "مصنع بذور فول الصويا". أوضحت "المتحدة" أنها أثبتت من خلال معاينة قامت بها شركة " اللويدز" العالمية في حضور مندوباً عن الشركة الهندية أن المعدات الموردة معيبة وغير صالحة للتشغيل علي النحو المنصوص عليه في العقد مما جعل الشركة المصرية تتحمل خسائر مادية كبيرة رفضت الشركة الهندية تحملها ولوجود شرط تحكيم بينهما شرعت في اتخاذ الاجراءات التحكيمية واختارت محكماً عنها إلا أن الشركة الهندية امتنعت عن اختيار محكماً لها خلال ال30 يوماً التالية لتسلمها طلب رسمي بذلك. قرر محامي الشركة الهندية أنها لم تتسلم طلب تعين محكمًا عنها وأن الشركة المصرية كان لزاماً عليها أن تلجأ إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري خاصًة أن العقد تضمن بأنه في حالة حدوث أي خلافات أو نزاعات بين طرفي العقد لا يمكن تسويتها وديًا عبر اللجوء إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري. أصدر الحكم المستشار سليم عبد الحميد سليم "رئيس المحكمة" وعضوية المستشاريين اسماعيل ابراهيم الزيادي وحاتم الحسيني محمد عبد المقصود وعماد إبراهيم عبد الهادي أبو غالي ومصطفي حسين .