القاهرة - اكدت محكمة استئناف القاهرة ان طلب تعيين محكم من قبل المستثمرين المتنازعين حول الصفقات والعقود التجارية يكون من خلال الأمر علي عريضة وليس بطريق الدعوي القضائية التي تستند علي صحيفة دعوي يتم إيداعها في قلم كتاب المحكمة والهدف من وراء ذلك ان المشروع أراد اتباع طرق اكثر يسرا وفعالية تفرضها المعطيات الاولي للتحكيم كنظام قانوني يختلف عن الاجراءات القضائية المطولة حتي لاتضيع الطبيعة القانونية الخاصة بالتحكيم وهي السرعة في الفصل في النزاعات بعيدا عن قضاء الدولة وقواعده وضماناته الشكلية أملا في انجاز العدالة السريعة والمرنة. وأضافت في حيثيات حكمها بعدم قبول دعوي شركة وطنية استثمارية تقاضي شركة هندية قامت بتوريد لها عدد من الآلات والمعدات لمشروع مصنع للزيوت من بذور فول الصويا ثم تبين ان المعدات بها عيوب فنية.أصدر الحكم المستشار سليم عبد الحميد سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اسماعيل ابراهيم الزيادي وحاتم الحسيني محمد رئيسي المحكمة بأمانة سر رجب عبد المقصود وعماد ابراهيم عبد الهادي أبو غالي ومصطفي حسين.