كتب إبراهيم العزب: جسدت محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة في قواعد التحكيم, أن قاضي البطلان في المحكمة الاستئنافية لا يملك أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله أو النظر في سلامة أو صحة حكم التحكيم فيما انتهي موضوعه من الناحية الواقعية أو إعادة تقدير أدلة الثبوت. أضافت أن الشكل الاجرائي في خصومة التحكيم ليس دائما امرا جوهريا حيث ان هناك ما يطلق عليه بالمبادئ الأساسية في الخصومة التحكيمية مثل حيدة المحكم ومبدأ المواجهة والمداولة عند تعدد المحكمين وهي القواعد التي تشغل القاضي. انتهت المحكمة في حيثيات حكمها الي رفض طعن المهندس الاستشاري ممثل مكتب للتخطيط والعمارة يطالب ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح إحدي الشركات العامة. يذكر أن المكتب الاستشاري كان قد تعاقد مع الشركة علي تنفيذ عدد من المشروعات المعمارية لفروعها في المحافظات تحت بند عقد خدمات واستشارات هندسية, ثم صدر حكم التحكيم بعد نشوب نزاع بينهما إلي الزام كل طرف بدفع مقابل نقدي بعدما فسخت الشركة عقد الاستشارات بينهما. لجأ مكتب الاستشارات للقضاء للحكم ببطلان التحكيم فأصدرت المحكمة برئاسة المستشار سليم عبدالحميد سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين اسماعيل ابراهيم الزيادي والدكتور خالد محمد القاضي رئيسيالمحكمة بأمانة سر رجب عبدالمقصود حكمها المتقدم بالرفض.