رفض دعوي مستثمر عربي ضد شركة خالفت وعد بالبيع لمسطحات تجارية

كتب إبراهيم العزب‏:‏ قالت محكمة استئناف القاهرة في أسباب رفضها لدعوي اقامها مستثمر عربي يطالب احدي الشركات الاستثمارية بتعويض‏10‏ ملايين من الجنيهات عن إخلالها بتنفيذ عقد وعد بالبيع تمهيدا لتحرير عقد بيع نهائي لمساحات من المسطحات ترغب في استثمارها في نشاط تجاري لها ثم اخلت بالتزاماتها.‏ أن الشركة الاستثمارية باعت ما تمتلكه من ممتلكات إلي الغير خارج فترة الوعد المسجلة بعقد الوعد علاوة علي أن طلبها بالتعويض عن الإخلال بهذا العقد تختص به هيئة التحكيم‏.‏
أصدر الحكم المستشار سليم عبدالصبور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي غالي إسكندر وسمير محمد خليل رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود فتحي زكي‏.‏
كان المستثمر قد وقع عقدا بالبيع في‏5‏ ابريل‏2007‏ لشراء المسطحات التجارية التي تمتلكها الشركة الاستثمارية ومساحتها‏1866‏ م‏2‏ وكانت تؤجرها كمحل تجاري معروف واتفق بعقد الوعد علي أن يكون قيمة الصفقة‏10‏ ملايين و‏451‏ ألف جنيه علي أن تستحق الشركة نصف الثمن عند التوقيع علي العقد وال‏50%‏ المتبقية تستحق في نهاية ال‏30‏ يوما من الشهر الرابع من تاريخ استلام هذه المسطحات التي يجب أن تكون خالية من الشواغل والأشخاص واتفق الطرفان علي التحكم حال حدوث أي نزاع حول تنفيذ هذا الوعد أو تفسيره ويفصل فيه طبقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي‏.‏
لجأ المستثمر العربي إلي هيئة التحكيم التي لم تنصفه فطعن علي حكم التحكيم بالبطلان بعد أن ذكر عددا من البنود التي التفتت المحكمة عنها لعل أهمها أنه سدد مقدمة نقدية لتنفيذ عقد الوعد بالبيع وقدرها‏210‏ آلاف دولار منذ بداية عام‏2007‏ ولم يستغلها منذ ذلك التاريخ لكن المحكمة لم تستجب لطلباته وأصدرت حكمها المتقدم‏.‏