تشهد محكمة جنوبالقاهرة نزاعا حادا بين النادي الأهلي وإحدي الشركات الاستثمارية حول عقد انتاج وتسويق أدوات مدرسية توزع في الأسواق وتحمل العلامة التجارية المعروفة للنادي. ينظر الدعوي المستشار محمد أحمد مهران رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيي جاد الله وشريف لطفي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد إبراهيم وذلك بجلسة10 يوليو المقبل. قرر ممثل النادي في صحيفة دعواه أن عقد الاتفاق الذي وقع في أول يوليو2008 تضمن أن تقوم الشركة بتوزيع جميع منتجاتها المدرسية مثل الاستيكرز والتيكت والجلاد وشنط المدارس والمقالم والكشاكيل وجميع انواع الكراسات في الأسواق, وتحمل العلامة التجارية للنادي وفقا لشروط ومواصفات اتفق عليها الطرفان علي أن تكون مدة العقد3 سنوات وينتهي في30 يونيو2011 مقابل نسبة قدرها10% علي أن يكون الحد الأدني للشركة الذي يجب ان تسدده الشركة سنويا في السنة الأولي للعقد100 ألف جنيه تسدد علي دفعتين, والسنة الثانية150 ألف جنيه تسدد علي دفعتين أيضا, والسنة الثالثة200 ألف جنيه تسدد علي دفعتين. وقرر النادي ان الشركة أخلت بالتزاماتها لذا فإنه يطالب بفسخ العقد, وطالب بتعويض450 ألف جنيه علاوة علي125 ألف جنيه دفعات حل ميعاد سدادها ولم تلتزم الشركة بدفعها. أمرت المحكمة بتأجيل نظر الدعوي للإطلاع علي المذكرات.