كتب إبراهيم العزب: تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعا حادا بين الممثل القانوني لإحدي المكتبات الدولية المتخصصة في كتب اللغات ودار نشر انجليزية معروفة حول عقد الوكالة حيث تطالب المكتبة بتعويض5 ملايين جنيه استرليني عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بها بسبب فسخ عقد الوكالة, وطالبت الهيئة العامة للرقابة علي الواردات والصادرات بعدم قيد وكيل آخر لدار النشر الانجليزية الا بعد سداد قيمة التعويض. وتنظر المحكمة الدعوي بجلسة17 مايو المقبل. من جانبها قدمت دار النشر دعوي فرعية ذكرت فيها ان المكتبة ليست وكيلا تجاريا لانها غير مقيدة في جداول الوكلاء أو الوسطاء التجاريين علاوة علي ذلك فإنها تداين المكتبة بمبلغ67932 جنيها استرلينيا إضافة إلي الفوائد المستحقة عليه حتي تمام السداد. وبررت فسخها لعقد الوكالة بأنها استخدمت حقها القانوني الذي تضمنه عقد الاتفاق. وبتداول الدعوي بالجلسات اصدرت المحكمة برئاسة المستشار شريف فهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صلاح صديق ومحمد رياض رئيسي المحكمة بأمانة سر تمساح فراج حكما بإحالة الدعوي إلي المحكمة الاقتصادية للاختصاص.