أكدت محكمة استئناف القاهرة أن الدعاوى القضائية التى لا يمكن تقدير قيمتها أو التي لا تتضمن إلزام بسداد أى مبالغ نقدية لا يستحق أن يفرض عليها سوى رسم ثابت لقلم الرسوم القضائية. وأصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء الرسوم القضائية التى فرضها قلم الرسوم بالمحكمة على الحكم التحكيمى الصادر لصالح الشركة الفرعونية لمناجم الذهب فى نزاعها مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حول منجم السكرى للذهب . كانت "الفرعونية" قد اتجهت الى محكمة استئناف القاهرة لتزييل الحكم التحكيمى الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى والدولى ضد الهيئة المذكورة ثم صدر حكم تحكيمى آخر بإلحاق عقد الصلح الموقع بين الفرعونية والهيئة وقامت الأولى بتقديمه الى رئيس محكمة استئناف القاهرة لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم وعندئذ فرض قلم الرسوم بالمحكمة رسوما قيمتها 65 مليونًا و253 الف جنيه على الشركة الفرعونية . تظلمت الشركة من قيمة هذه الرسوم ووصفتها بالمغالاة بل وطالبت بإلغائها، وبتداول الدعوى برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادى "رئيس المحكمة " وعضوية المستشاريين أكرم عمر وأشرف عطوة أحمد "رئيسى المحكمة" بأمانة سر رجب عبد المقصود سيد حكمها المتقدم بإلغاء الرسوم المفروضة على الشركة الفرعونية وبطلان هذه المطالبة.