الهيئة العامة للثروة المعدنية تطعن على حكم عودة منجم السكرى للدولة‎

اقام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طعن أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طالب فيه باصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى 30 اكتوبر الماضى ببطلان عقد استغلال الاتفاقية الموقعة مع كلا من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على ان تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكرى مع ما يترتب ذلك من اثار اخصها عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة وهى محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا بنظر هذة القضية وذلك لسابقة نظر دعوى سابقة بخصوص منجم السكرى وهى الدعوى التحكيمية رقم 338 لسنة 2003 والتى حكم فيها ببطلان عقد السكرى.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية فى طعنه الذى اقامة ضد كلا من مقيمى الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة حمدى الفخرانى ومصطفى شعبان ورئيس الوزراء ووزراء البترول والصناعة ورؤساء مجالس إدارات سنتامين والسكرى لمناجم الذهب والفرعونية للمناجم، ان تنفيذ حكم محكم القضاء الادارى سينتج عنه نتائج يصعب تتدركها اخصها لجوء شركة السكرى الى التحكيم الدولي هذا بالإضافة الى ان الهيئة المصرية للثروة المعدنية استطاعت ان تعيد المنجم الى الدولة من خلال الدعوى التحكمية
وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.

وكانت المحكمة قد أكدت حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "سنتامين" الأسترالية، و رفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية.

و أشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كم مربع فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.

و أهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد.

ولعل من أبرز تلك الإجراءات التى تراها المحكمة ضرورية فى هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامه.