تقدم اليوم الاثنين حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الاداري الذي يقضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7005 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمهندس أسامة كمال وزير البترول والمهندس حاتم صالح زير الصناعة، ووالجيولوجي فكري يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية.
كانت محكمة القضاء الاداري قد قضت في 30 أكتوبر ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر.
وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك شبهة عوار شابت العقد المبرم سواء في بنود البحث عن الذهب أو استغلال المنجم.
وأضافت المحكمة أن مسئولية عدم صحة بنود العقد تقع على عاتق الجهة الادارية، التي قامت بتوقيع العقد وليست الشركة الاسترالية وذلك بغض النظر عن جنسية الشركة التي حصلت على امتياز استغلال المنجم.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الضعف الشديد في بنود الاتفاقية أو المساحة الكبيرة التي تستغلها الشركة هي من أسباب حكم المحكمة ببطلان العقد.