اموال الغد تنشر حيثيات الحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكري

قالت محكمة القضاء الاداي برئاسة المستشار سعيد القصير في حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال شركة سنتامين لجبل السكري وأنهاء العقد المبرم بين الشركة والحكومة المصرية أن هناك شبهة عوار شابت العقد المبرم سواء في بنود البحث عن الذهب أو استغلال المنجم .
وأضافت المحكمة أن مسئولية عدم صحة بنود العقد تقع على عاتق الجهة الادارية التي قامت بتوقيع العقد وليست الشكة الاسترالية وذلك بغض النظر عن جنسية الشركة التي حصلت على امتياز استغلال المنجم.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الضعف الشديد في بنود الاتفاقية أو المساحة الكبيرة التي تستغلها الشركة هي من أسباب حكم المحكمة ببطلان العقد وأوضحت المحكمة أنها بعيدة كل البعد عن الصراعات والاحداث السياسية ليبقي حكم القضاء الاداي هو عنوان الحقيقة.
كانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكما اليوم يقضي بانهاء التعاقد الخاص بالترخيص الصادر من وزير الصناعة بالتعاقد مع شركة سنتامين للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية فيما تضمنه مساحة 160 كم بمنطقة السكري للاستغلال وعدم الاعتداد بما صدر من رئيس هيئة الثروة المعدنية من منح الشركة إمتياز 30 عام قابلة للتجديد 30 عام أخرى في كافة المناطق التي تنظمها الاتفاقية.