الحرية والعدالة تنشر الحيثيات الكاملة لبطلان عقد استغلال منجم السكري

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "سنتامين" الأسترالية.
وقضت، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار جمال رمضان عبد الغني والمستشار محمد حلمي عبد التواب مقرر الحكم، برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحه 160 كم مربع بمنطقة السكري، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنه قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن المحكمة، وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض، تشير إلى أن قضائها سيظل دوما وكما كان قبل بمنأى عن أيه صراعات أو أحداث سياسية، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذة الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية إلا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدي وأرحب نطاقا في مباشرتها، ومن مؤداها منح الجهة مكنة التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها.
وأشارت المحكمة أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهه الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه، مما يصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد، ولعل من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثله للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفه خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهرة ووزنه، فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.
كانت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت، اليوم الثلاثاء، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين".
جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي، والنائب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين".
كان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه فى عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.